صحف عالمية: المجلس العسكري يعيش معضلة محاكمة مبارك.. ودول خليجية تضغط لمنعها

اعتبرت بعض الصحف الأجنبية أن محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، تسبب إحراجا للمجلس العسكري، وتضعه في معضلة، مطالبة بضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتشكيل لجنة فورية للحقيقة والمصالحة لفتح صفحات النظام السابق.
قالت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية إن المجلس العسكري يعيش معضلة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك بسبب الوضع الحرج الذي ستسببه المحاكمة للقادة العسكريين.
وأضافت الصحيفة أنه في حين يصر المتظاهرون على ضرورة محاكمة مبارك، تضغط الدول الخليجية لمنع هذه المحاكمة حتى لا تكون سابقة في الوطن العربي من ناحية، والثانية أنهم لا يرغبون في رؤية حليفهم وراء القضبان.
وتابعت الصحيفة: «محاكمة مبارك، المقررة في 3 أغسطس المقبل، وضعت الجيش بين شقي الرحى، فمن جانب المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة الرئيس المخلوع، والثانية، دول الخليج العربي التي لا ترغب في إذلال حليفها السابق، كما أن المحاكمة قد تشكل سابقة خطيرة بالنسبة لهم».
وأوضحت الصحيفة أن بعض ضباط الجيش لا يرغبون في محاكمة قائدهم السابق في حرب 1973، ومع ذلك فإنهم يصرون على أنهم يقفون على الحياد، ويتركون أمر محاكمته في يد القضاء.
وأشارت إلى أن المحتجين دفعوا الجيش لوضع مبارك في قفص الاتهام، وهو حليف دول الخليج العربي الغنية، التي تعهدت بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، إلا أن هذه الدول تسعى لإخراجه من مأزقه حتى لا تشكل سابقة غير مريحة في المنطقة.
وقال مسؤول مصري، رفض الكشف عن هويته إن دول الخليج لا تريد رؤية مبارك في المحكمة، مشيراَ إلى أن المملكة العربية السعودية تضغط بقوة في هذا الاتجاه.
من جانبها، طالبت مجلة «إيكونوميست» البريطانية بضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب في مصر، مضيفة أنه لابد من محاكمة الرئيس السابق، حيث إنه ليس فوق القانون.
وأضافت المجلة أن محاكمة الرئيس السابق مهمة للديمقراطية الناشئة في مصر حيث إنه أساء بشدة لمنصبه كرئيس لمدة 30 عاماً، مؤكدة أنه لابد من أن يواجه محاكمة في جلسة مفتوحة.
وتابعت «مصر لاتزال مكانا أفضل مما كانت عليه قبل الثورة التي أطاحت بمبارك، فالبلاد تمضي قدماً نحو الديمقراطية على الرغم من تعثرها بكثير من العوائق».
وأضافت أنه بحلول نهاية العام سيكون هناك برلمان حقيقي منتخب وحكومة ائتلافية واسعة تتضمن وحدة قوية من الإسلاميين الذين ليسوا مصدر ثقة بالنسبة لليبراليين، إلا أنها مخاطرة ويجب اتخاذها.
ووصفت المجلة عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر ب«الفوضوية»، مشيرة إلى أن المجلس العسكري لم ينجح في الحفاظ على زخم التغيير، على حد تعبيرها.
وشددت المجلة على أن هناك حاجة ملحة لإقامة محاكمات مفتوحة وسريعة للرئيس السابق وجميع أعضاء نظامه الفاسدين، حيث إن المصريين بحاجة إلى أن يطمأنوا أن النظام الجديد سيكون لائقاً في المستقبل القريب، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة فورية للحقيقة والمصالحة لفتح صفحات النظام السابق.
من جانبها، رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن بدء محاكمة مبارك، ستهدئ من غضب المحتجين المعتصمين في ميدان التحرير منذ 8 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن العلاقات بين المتظاهرين والمجلس العسكري توترت في الفترة الأخيرة، كما أبدى كثير من المصريين شكوكاً حول محاكمة مبارك في ظل وجود المجلس العسكري في الفترة الانتقالية.