الإعلام الغربي: محاكمة مبارك بثت الرعب في قلوب الأنظمة العربية المستبدة

اهتمت وسائل الإعلام الغربية، الصادرة الأربعاء، بقرار إحالة الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمتظاهرين بثورة 25 يناير، واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية القرار بمثابة «استجابة لأحد أهم وأبرز مطالب الثورة»، مضيفة أن محاكمته ستجعل منه «مثالا لبث الرعب في نفوس الأنظمة المستبدة في جميع أنحاء المنطقة».
وتوقعت الصحيفة أن يواجه الرئيس السابق عقوبة الإعدام في حال إدانته في الاتهامات المنسوبة له، مشيرة إلى أن إحالته للمحاكمة تأتي عشية مرور أربعة أشهر على ثورة 25 يناير الشعبية، منوهة بأن القرار «يبرهن على أن النظام الجديد في مصر يحترم إرادة الشعب».
ووصفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية القرار بأنه «خطوة مذهلة» ضد رئيس كانت سلطاته لا تتعرض للمساءلة على مدى ثلاثة عقود، مضيفة أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث يتم فيها إحالة زعيم عربي للمحاكمة من قبل شعبه.
وأكدت الوكالة أن محاكمة مبارك تظل «نقطة حساسة» في ظل القيادة الجديدة، معتبرة أن قرار محاكمته «تحرك رمزي» نحو المساءلة في نظام كان الإفلات من العقاب إحدى قواعده الأساسية.
ونقلت الوكالة عن عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، قوله إن «قرار إحالة مبارك هو يوم طال انتظاره»، مضيفا أنه «فجر جديد بالنسبة للعالم العربي ورسالة بأن مصر هي النموذج الديمقراطي الذي يسعى العرب إليه».
فيما رأت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن الهدف من القرار في هذا التوقيت هو «إرضاء أسر الضحايا ومنع المظاهرات المقررة الجمعة المقبلة في ميدان التحرير»، مشيرة إلى أن القرار جاء في وقت «حساس» للحكومة العسكرية الانتقالية.
ونقلت الصحيفة عن عماد جاد، المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله إن «محاكمة أعضاء النظام السابق هي المفتاح للحكومة الجديدة»، مضيفا أنها مسألة مصداقية بالنسبة للحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فعليهم تطبيق القانون لتأمين وحماية المجتمع المصري».
ورأت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن هذه الخطوة من جانب الحكومة العسكرية هي محاولة لإرضاء تزايد الغضب الشعبي في مصر بعد فشلها في ملاحقة وتطهير النظام الجديد من عناصر النظام القديم.
ولفتت الصحيفة إلى أن «المجلس العسكري يحاول أن يرضي بكل ما بوسعه الغضب الشعبي ضد مبارك والمقربين منه دون شل النشاط الاقتصادي أو تخويف الاستثمارات الأجنبية»، ولكن كثيرا ما ينظر إلى مثل هذه التنازلات من قبل النقاد على أنها محاولة من الجيش للإبقاء على الوضع الراهن.
وفي سياق موازٍ، دعت «منظمة العفو الدولية» المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ضرورة محاكمة جميع المسؤولين عن قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك ردا على قرار إحالة الرئيس السابق المخلوع ونجليه للمحاكمة.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه «على الرغم من الترحيب الشديد الذي قابلت به المنظمة قرار مثول الرئيس السابق وابناه أمام المحكمة الجنائية، إلا أنها تطالب بمساءلة جميع أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن عمليات القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب».
وأضافت المنظمة: «يجب أن تقدم المحاكمة فرصة للضحايا وعائلاتهم لمواجهة المتهمين»، مؤكدة أنها فرصة فريدة من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة».