الببلاوي يؤكد: حد أقصى للأجور خلال شهر

اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصي للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وقد أكد الوزير خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور الثلاثاء، اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلي للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
بالنسبة للحد الادني للأجور، أوضح الدكتور حازم الببلاوي أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الادني والبالغ 8400 جنيه في العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في مصر والبالغ 10200 جنيه طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضي وهو يمثل أكثر من 80% من هذا المتوسط، مؤكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول وتحسين مستوي معيشة الأسر.
وأضاف الوزير أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
وأكد الببلاوي حسبما ورد بجريدة "الجمهورية" المصرية، حرص الحكومة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأشار إلي أنه سيعاد النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور كل 3 سنوات للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.
وقال الوزير: "إن تحديد حد اقصي للأجور حاليا هو اجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الاجور غير متوافرة في الوقت الحالي".
وأضاف الوزير أن وضع حد أقصي للأجور سيراعي عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحا أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف الحقيقية.
وأكد الوزير ثقته في تعاون الجميع مع الحكومة في الالتزام بهذا الحد الأقصي وتخلي البعض طواعية عن الأجور العالية التي يتقاضونها حاليا، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد علي تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
وأوضح أن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لا يمكن اصدارها في حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات والتي يجب أن يتم الاستعانة بها حتي لا يتسبب رفع الحد الادني علي سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا، وأيضا كي لا يكون الحد الأقصي سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الأجنبية.
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون علي مكافآت تتجاوز الحد الاقصي في الجهات الحكومية، أكد الوزير أنه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 أشهر فقط في العام وهي فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.
وأكد الوزير حرص الحكومة علي عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري.
القاهرة - شبكة الاعلام العربي