طالب بنك مصر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بوضع اسم رجل الأعمال يحيى الكومي على قوائم الممنوعين من السفر؛ وذلك لتهربه من سداد 300 مليون حنيه، وكان البنك قد رفع دعوى قضائية عليه قبل أسبوعين. وكان مصدر مسئول ببنك مصر قد كشف للموقع أن مديونيات الكومي- التي كان قد حصل عليها من البنك في صورة قرض سنة 1998م- بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل إقامة مصنع لإنتاج الزيوت بفائدة 7.5%، وعدم قيام البنك برفع أي دعاوى قضائية ضده أو توضيح أي أسباب لعدم قيامه ببدء تنفيذ المشروع وسداد مستحقات البنك منذ حصوله على القرض وحتى نهاية الأسبوع الماضي. جديرٌ بالذكر أن بنك مصر يسهم بجانب هذه المديونية بالمصنع الذي لم يبدأ العمل به بنسبة 7.5%، إضافةً إلى مساهمي شركتي مصر للتأمين والتأمين الأهلية، إضافةً إلى مجموعة من المستثمرين.