حفظ التحقيق في قضية صاحب شركة المحاجر بعد سداد 16 مليون جنيه

وافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام علي حفظ التحقيقات مع رجل إعمال صاحب شركة شالنج للمحاجر والجرانيت والاستيراد لقيامه بسداد مبلغ 16 مليون جنيه لبنك القاهرة فرع قصر النيل طبقا لقانون البنوك. وأمر النائب العام يرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. كانت النيابة العامة تلقت بلاغا من مباحث الأموال العامة يفيد بأن رجل الأعمال حصل علي تسهيلات ائتمانية في حدود 16 مليون جنيه من بنك القاهرة فرع قصر النيل بدون ضمانات حقيقية تغطي قيمة ال16 مليون جنيه من خلال أوراق تجارية صورية لا تمثل مديونية حقيقية. حيث إن جميع الصادر عنهم تلك الأوراق لا تربطهم به أية معاملات تجارية بالإضافة إلي تواطؤ المسئولين بفرع البنك بالعميل. وذلك بقبولهم فتح تلك التسهيلات مقابل أوراق تجارية صورية. وقررت الشئون القانونية بالبنك إمام جهات التحقيق أن العميل تقدم بطلب بمجلس إدارة البنك لتسوية المديونية المستحقة عليه وتم عرض الطلب علي المجلس ووافق عليه لتسوية المديونية البالغ قدرها 10 ملايين جنيه بالإضافة إلي 850،41 ألف جنيه قيمة المصاريف القضائية وتم تحرير عقد صلح في 24 مارس الماضي بأن البنك ويمثله رئيس مجلس الإدارة والعميل يفيد سداد جميع مديونياته. وبناء علي قرار النائب العام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح طبقا لقانون البنك المركزي ورفع اسم العميل من قوائم الممنوعين من السفر.