أصدر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قرارا بمنع كل من مدير بنك مصر فرع الجمرك و رئيس قسم المراجعة بالفرع و صاحب شركة استيراد وتصدير من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة. وذلك لقيام المتهمين الأول والثاني بتسهيل استيلاء المتهم الثالث علي مبلغ 13 مليون جنيه من أموال البنك. وكان النائب العام قد استعرض مع المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا نتائج التحقيقات وقرار حبس المتهمين الثلاثة وإدراج أسمائهم في قوائم الممنوعين من السفر.. يباشر التحقيق أحمد عبد التواب رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق حربي المحامي العام للنيابة. كانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قررت تأييد النائب العام بالتحفظ علي أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.. أصدر القرار محمد أبو زيد عبد الكريم وعضوية المستشارين أحمد القاضي وهاني كمال غبريال وحضور أحمد عبد التواب رئيس نيابة الأموال العامة العليا. كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال عن تواطؤ مدير الفرع ورئيس قسم المراجعة مع العميل بمنحه تسهيلات ائتمانية بموجب مستندات مزورة تفيد بوجود ضمانات مقدمة من إدارة البنك بالإضافة إلي قيامهما بتزوير الفاكسات المرسلة إلي الفروع المسحوبة عليها الشيكات من العميل بما يفيد إن حسابه لدي الفرع الذي يعملان به له رصيد يسمح بصرفهم علي خلاف الحقيقة مما مكنه خلال فترة وجيزة لا تتعدي شهرين من صرف مجموعة من الشيكات بلغت 5،9 مليون جنيه. اعترف المتهمون الثلاثة أمام أحمد عبد التواب رئيس النيابة بما نسب إليهم من اتهام تسهيل الاستيلاء علي المال العام والأضرار العمدي به والتواطؤ والتزوير. وقامت النيابة العامة بعد تأييد القرار بأخطار جميع الجهات المعنية من البنك المركزي ومصلحة الشهر العقاري وهيئة سوق المال والإدارة العامة للمرور تحسبا لقيام المتهمين ببيع ممتلكاتهم لآخرين.
