الحل في مسألة الدستور..الدستور ثانياً‏

يدور حالياً جدلاً واسعاً بين أطياف الشعب المصري والقوي السياسية عن مسألة الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً ..
وينبع هذا الجدل من مخاوف فريقان متضادان فى الفكر وهم الاسلاميين واليبراليين
وكلا الفريقين على صواب ..فالاول يخاف علي المواد التي تحدد مصدر تشريع الدولة وبعض المواد التي تبيح حريات فى نظره "غير مقننة" فيخاف أن يضع الفريق الاخر هذه المواد بالدستور خصوصاً وان الفريق الاخر يضم كوكبة رهيبة من المفكرين والادباء والعلماء ورجال الاعمال والذين لهم تأثير فى اتخاذ القرار ويشكلون مجموعة ضغط قوية على السلطة
اما الفريق الثاني فيخاف ان يفوز الاسلاميون باغلب مقاعد مجلس الشعب نظرا لتنظيم بعضهم وقوة البعض الاخر ولتدين الشعب المصري من جهة و عدم خبرته فى السياسة والديمقراطية التي حرم منها طويلاً من جهة أخري
وتعد أبرز مخاوفهم أن يضع الاسلاميون دستوراً مفصلاً لأجلهم يضمن لهم "خمينية" الدولة
بل ويضمن لهم التحكم فى كل شئ مستقبلاً فيتحولوا الى نظام مبارك لكن فى عباءة الله ورسوله ووقتها لن يستطع أحد المعارضة لأن المعارضة ستأخذ بمحمل الفسق وليس الديمقراطية
لكن فى الحقيقة ..مخاوف الفريقان من بعضهما..خيالية بنسبة كبيرة جداً ..فكل طرف لا يريد التعرف على الاخر ..ولا حتي التعاون معه
وكما علمتنا السياسة أنها فن الممكن فقد ظهرت فى الافق بعض الأفكار التي تضمن للطرفين عدم تحقق مخاوفهم وتضمن لمصر دستوراً توافقياً يعبر عن الجميع وهي:
أولاً: وثيقة حقوق الانسان : وهي مجموعة من المبادئ الفوق دستورية تضمن أن الفرد بعيداً عن اي حكومة أو ظرف سياسي (آكل - شارب - نايم - ساكن - لابس - عايش بكرامته)
ثانياً:لجنة وثيقة المبادىء الحاكمة للدستور: والتي أعلنها الجيش فى بيانه ..ومن المفترض أن تضيف بعض المبادئ للدستور متضمنة بعض من الوثيقة الخاصة بحقوق الانسان او كلها وبعض المبادئ الأساسية فى الدستور التي تحافظ على هوية الدولة وحقوق المواطن
ثالثا: لجنة لتشكيل دستور إقتراحي: قد لا يفهمني البعض جيداً فى هذه النقطة لكني سأحاول إيصال وجهة نظري ..بعد تكوين مبادئ الدستور والالزام بها ..أقترح أن تتولي لجنة أخري من خبراء دستوريون فقط وليسوا من قوي سياسية صياغة دستور للبلاد ..هذا الدستور يتم عرضة على اللجنة التأسيسية التي سيتم إنتخابها من البرلمان لمناقشته بدلاً من إنشاؤه من جديد وبهذا نضمن دستورية المواد ونتلافي الثغرات ونتناقش فى الاختلافات
رابعاً: ضوابط اللجنة التأسيسية وتمثيلها للجميع : اللجنة التأسيسية للدستور يجب أن تضم جميع القوي حسب نسبة مشاركة كل قوة سياسية فى البرلمان ويعتبر المستقلون قوة تخيلية لها نسبة..بمعني أصح ..إذا اشترك الاخوان ب100 عضو فى البرلمان فلهم 20% من المقاعد وبالتالي 20 عضواً فقط فى اللجنة التأسيسية ينتخبوهم فيما بينهم ويقدمونهم مرشحين عن كتلتهم البرلمانية
ويفتح هذا الباب لبعض التوافقيات والتكتلات داخل البرلمان ..فمثلا إذا شارك حزب التجمع بفرد واحد فى البرلمان ..فلن يكون له إلا خمس فرد باللجنة التأسيسية ..فمن الممكن أن يكون إئتلاف مع حزب آخر له أربعة أعضاء ليختاروا واحداً يمثلهم فى اللجنة التأسيسية ..
وبهذه الطريقة نكون قد ضمننا أن يخرج الدستور بنسبة 90% جيداً ملبياً لرغبات الجميع ...
ولتكن مصر فى المقدمة ..مصر أولاً ..والدستور ثانياً