علاء الأسواني : .. وقفة واجبة مع الصديق

يقول المثل الفرنسى: «الحسابات الجيدة تصنع الأصدقاء الجيدين».
المقصود هنا أن الأصدقاء الحقيقيين يجب أن يتحاسبوا بصراحة وأمانة حتى يحفظوا الصداقة.. هذا المثل ينطبق الآن على العلاقة بين الشعب المصرى والقوات المسلحة.. لا أعتقد أن مصريا واحدا ينكر الدور العظيم للجيش الذى اختار، منذ اليوم الأول للثورة، أن يقف فى صف الشعب ضد الطاغية.
لن ننسى أيضا أن الجيش، بالإضافة إلى مهمته فى الدفاع عن مصر، تقبل عن طيب خاطر مهمة أخرى ثقيلة هى إدارة البلاد حتى تجتاز الفترة الانتقالية إلى الديمقراطية... كلt هذه أفضال حقيقية للقوات المسلحة لن ينساها المصريون أبدا.. لكن هناك أسئلة ملحة تتردد فى الشارع المصرى ولا تجد إجابة.. من واجبنا أن ننقلها بوضوح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
أولا: المظاهرات المليونية هى الأداة الفعالة للثورة المصرية التى استطاعت بواسطتها إجبار حسنى مبارك على التخلى عن الحكم. وقد تحولت هذه المظاهرات كل جمعة إلى ما يشبه الجمعية العمومية للشعب المصرى، حيث يلتقى مئات الألوف من المصريين فيتناقشون ويرفعون مطالبهم من أجل إنجاز مطالب الثورة.
يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير انضم إلى المظاهرة عدد من الضباط بزيهم العسكرى. الحق أن انضمام العسكريين إلى المظاهرات وهم يرفعون شعارات ضد قياداتهم مسألة مرفوضة فى أى جيش فى العالم. وقد قام هؤلاء الضباط بنوع من التأثير العاطفى على المتظاهرين المدنيين إذ طلبوا منهم حمايتهم من الشرطة العسكرية، وهذا خطأ آخر جسيم لا تسمح به أى مؤسسة عسكرية.
من الطبيعى هنا أن تقوم القوات المسلحة بالقبض على هؤلاء الضباط المتمردين للتحقيق معهم. كل هذا مفهوم ومقبول ولا غبار عليه. المؤسف أن القبض على الضباط حدث بطريقة عنيفة تم خلالها إطلاق الرصاص، مما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين وقتل متظاهر واحد على الأقل. والمؤسف أيضا أن القوات المسلحة استعملت قوات من الأمن المركزى وعناصر من أمن الدولة.
مما يدل على أن قوات الشرطة التى اختفت وتركت مصر كلها نهبا للبلطجية لمدة شهرين على استعداد أن تظهر وتؤدى عملها فقط عندما يكون دورها قمع المصريين، كما اتضح أيضا أن ضباط أمن الدولة مازالوا موجودين يمارسون عملهم بالتنسيق مع الجيش، وأن كل ما قيل عن إلغاء جهاز أمن الدولة الإجرامى الذى قمع المصريين وأهان آدميتهم، كلام غير حقيقى. لقد شعر المصريون وهم يستمعون إلى طلقات الرصاص ويشاهدون سقوط الجرحى بأن نظام مبارك قد عاد بكل ممارساته القبيحة.. فى اليوم التالى عقد المجلس العسكرى مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن الجيش لم يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين، وأن الذين أطلقوا الرصاص أشخاص تابعون للنظام القديم بقيادة إبراهيم كامل الذى صدر الأمر بالقبض عليه.. نحن بالتأكيد نصدق المجلس العسكرى لكننا نذكّر هنا بأن حوادث اعتداء الشرطة العسكرية على المدنيين قد تكررت..
فقد اقتحم أفراد الشرطة العسكرية جامعة القاهرة وفضوا اعتصام طلبة كلية الإعلام باستعمال الهراوات والعصى الكهربائية وقبضوا على بعض الأساتذة.. وقد أعلن المجلس العسكرى أيضا آنذاك أنه سيفتح تحقيقا حول ذلك الاعتداء المؤسف، وفى واقعة ثالثة تم القبض على شبان وبنات كانوا يتظاهرون فى ميدان التحرير وقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مفصلا أكدت فيه أنهم تعرضوا جميعا لتعذيب بشع بواسطة الشرطة العسكرية بل إن بعض المتظاهرات أكدن فى شهاداتهن أنه قد تم تجريدهن من ملابسهن وإجراء اختبارات العذرية لهن بكل ما يشكله ذلك من هتك لأعراضهن وإهدار لآدميتهن.. لقد نفى المسؤولون فى الجيش هذه الواقعة تماما وأعلنوا عن إجراء تحقيق بشأنها لكن النتائج أيضا لم تعلن حتى الآن.. هكذا فنحن إزاء وقائع متعددة تم الاعتداء فيها على المواطنين بواسطة أفراد من الجيش ولم تعلن نتائج التحقيقات فى أى واحدة منها.
ثانيا: عندما تقبض القوات المسلحة على المتظاهرين فإنها لا تفرق بين البلطجية والمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بل يتم تقديم الجميع إلى محاكمة عسكرية عاجلة. قد يقال هنا إن العقاب السريع الرادع من مبادئ العسكرية، لكننا للأسف لا نرى هذا المبدأ مطبقا على كبار الفاسدين من رموز النظام السابق.. بعد عشرة أسابيع من الثورة مازال مسؤولون مثل فتحى سرور ومفيد شهاب مطلقى السراح، بل إن صفوت الشريف سوف يدلى بأقواله هذا الأسبوع عن دوره فى الاعتداء على المتظاهرين فى موقعة الجمل بعد شهرين كاملين من حدوثها،
وكذلك زكريا عزمى الذى ظل يمارس عمله فى القصر الجمهورى طوال هذه الفترة حتى تم القبض عليه منذ أيام.. إن المجلس العسكرى يضم ضباطا حاصلين على الدكتوراه فى القانون، وهم بالتأكيد يعلمون أن إيقاف الموظف العام المتهم عن العمل وحبسه احتياطيا كثيرا ما يكون إجراء ضروريا لحماية العدالة.. لأن المتهم وهو مطلق السراح من الطبيعى أن يستعمل موقعه فى طمس أدلة الإدانة والتأثير على الشهود.
إن ترك أتباع مبارك مطلقى السراح يؤدى بالطبع إلى إخفاء الأدلة على إدانتهم. هل يعقل أن يحاكم زكريا عزمى لأنه يمتلك 4 شقق و4 فيلات بينما أى طفل فى مصر يعرف أن ثروته أكثر من ذلك بكثير..؟!
هل يجوز أن يتورط إبراهيم كامل فى تدبير الاعتداء على المتظاهرين فنتركه مطلق السراح لمدة شهرين ولا نقبض عليه إلا بعد أن ينفذ مؤامرة أخرى؟.. الناس فى مصر يتساءلون: من الأولى بالمحاكمة العاجلة الحاسمة.. المتظاهر الذى يخالف حظر التجول أم كبار الفاسدين من أعوان مبارك..؟!
ثالثا: إن الشعب المصرى الذى ثار فى يوم 25 يناير هو صاحب هذه الثورة وهو الوحيد الذى يملك شرعيتها.. وقد قام الشعب بتفويض القوات المسلحة من أجل تطبيق أهداف الثورة.. إن المطلب الأهم للشعب المصرى منذ بداية الثورة يتمثل فى محاكمة حسنى مبارك على الجرائم البشعة التى ارتكبها فى حق المصريين.. لماذا لم تتم محاكمة مبارك حتى الآن..؟
لقد أكد الجيش أن مبارك تحت الإقامة الجبرية، لكن أساتذة القانون أكدوا أن إقامته فى قصره فى شرم الشيخ لا تحقق شروط الإقامة الجبرية.. كما أنه استفاد من فترة السماح فى إخفاء الأموال التى نهبها مع أفراد أسرته من الشعب المصرى ثم ظهر مؤخرا على قناة «العربية» ليتحدى المصريين ويؤكد أنه لا يمتلك حسابات أو ممتلكات خارج مصر.
لقد صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أمام الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، بأن أموال مبارك فى الولايات المتحدة وحدها تصل إلى مليارات الدولارات كما قدرت جريدة «الجارديان» ثروته ما بين 40 و70 مليار دولار.. إن التأخر فى محاكمة حسنى مبارك قد منحه الفرصة الذهبية من أجل إخفاء المسروقات.. من يتحمل المسؤولية أمام التاريخ والوطن إذا أفلت حسنى مبارك بجرائمه دون محاسبة أو عقاب؟
سؤال آخر: إذا كان مبارك تحت الإقامة الجبرية فكيف ألقى البيان على قناة «العربية» وهل تم ذلك بعلم المجلس العسكرى أم دون علمه..؟!
رابعا: لقد حذر المتحدث باسم المجلس العسكرى من مؤامرات الثورة المضادة. الثورة المضادة مجموعة متوالية من المؤامرات يخطط لها وينفذها أنصار النظام القديم، وهى كثيرا ما تنجح فى القضاء على الثورة واستعادة النظام القديم كما حدث فى إيران عام 1953 عندما تمكنت الثورة المضادة بقيادة المخابرات الأمريكية والبريطانية من إزاحة حكومة الدكتور مصدق الشرعية،
وقد تكرر ذلك عام 1973 فى شيلى عندما تمكنت الثورة المضادة بقيادة المخابرات الأمريكية من الإطاحة بسلفادور الليندى، الرئيس الشرعى المنتخب.. الثورة المضادة إذن خطر جسيم يتربص بأى ثورة. والسؤال هنا: ما الإجراءات الضرورية التى يجب اتخاذها من أجل حماية الثورة المصرية..؟ الإجابة:
1- حل المجالس المحلية التى تضم 50 ألف عضو فى الحزب الوطنى حصلوا جميعا على مقاعدهم بالتزوير والرشوة ولديهم الأموال اللازمة لتجنيد الأتباع من أجل التآمر على الثورة.
2- حل الحزب الوطنى الذى، بالإضافة إلى إفساده الحياة السياسية فى مصر، لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أنه الآن المقر الرسمى لقيادة الثورة المضادة.
3- إلغاء مباحث أمن الدولة (وليس الاكتفاء بتغيير اسمها إلى الأمن الوطنى)، والسيطرة على عناصر أمن الدولة الذين يعملون بنشاط لصالح نظام مبارك من أجل نشر الفوضى والفتنة الطائفية وهم للأسف يملكون كل الأدوات اللازمة للتخريب: المعلومات والأسلحة والخبرة والعملاء والأموال.
4- إلقاء القبض الاحترازى على كبار المسؤولين فى النظام الفاسد حتى يتم تحويلهم إلى المحاكمة.. كيف يتجول جمال مبارك بحرية بين القاهرة وشرم الشيخ، وكيف نسمح له بعقد اجتماعات عمل مع أعوانه..؟ وماذا نتوقع أن يكون هدف هذه الاجتماعات؟! لا شىء إلا التآمر على حكومة الثورة وعلى القوات المسلحة من أجل الانتقام لأبيه الذى خلعته الثورة.
5- إقالة كل المسؤولين الذين انتموا سياسيا لنظام مبارك الفاسد، مثل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمحافظين وتعيين عناصر نظيفة شريفة مستقلة بدلا منهم.
6- استعادة الأمن فى مصر بالعمل على إرجاع الشرطة إلى أداء مهمتها. على أن يحدث ذلك بحملة للتطهير والتقدير.. تطهير الشرطة من العناصر الفاسدة ومحاكمة الضباط المجرمين الذين قتلوا أبناء مصر بالرصاص الحى، وفى الوقت نفسه لابد من تقدير الضباط الشرفاء الذين كانوا يؤدون مهامهم فى ظروف صعبة، والذين ظلمهم نظام مبارك كما ظلم بقية المصريين.. هناك أفكار كثيرة قُدمت لحل مشكلة الشرطة من ضمنها الاستعانة بخريجى الحقوق وتنظيم دورات عسكرية تؤهلهم للعمل الشرطى.
هذه المطالب تم تقديمها مراراً وتكراراً إلى المجلس العسكرى لكنه لم يتخذ أى خطوة لتنفيذها. إن أتباع النظام القديم يتآمرون الآن بوتيرة تتسارع كل يوم وهم لن يتورعوا عن إحراق مصر كلها من أجل استعادة نفوذهم القديم والإفلات بالجرائم التى ارتكبوها. مع كامل التقدير والاحترام للمجلس العسكرى نتمنى ألا يتأخر أكثر من ذلك فى إجراءات حماية الثورة. إن حماية الثورة واجب وطنى لا يمكن للقوات المسلحة أن تتأخر عن أدائه.
الديمقراطية هى الحل.....