الأسد يأمر بتشكيل لجنة لصياغة قانون «مكافحة الإرهاب» بدلاً من «الطوارئ»

أمر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، بتشكيل لجنة قانونية تعد مشروعاً لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ 1963.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» إن اللجنة تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع «يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب»، وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ، بحيث تنتهي اللجنة من دراستها قبل 25 من أبريل.
يأتي هذا الإعلان عقب حركة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، والتي طالب فيها الآلاف من السوريين بالتغيير، خاصة إنهاء قانون الطوارئ.
وكما جاء في المصري اليوم كان الرئيس السوري، قال في كلمة له، الأربعاء، إن سوريا باتت هدفاً لما سماه مؤامرة لإحداث صراع طائفي،
واعترف بأن الإصلاح تأخر لكن سوريا ستبدأ الآن، والتحدي هو «نوع الإصلاح الذي نريد الوصول إليه».
وأضاف خلال جلسة أمام البرلمان، في أول كلمة علنية له منذ اندلاع الاحتجاجات في جنوب سوريا وامتدادها لعدة مناطق أخرى، أنه «لا يمكن القول إن كل من خرج للشوارع يعد متآمراً».
وأنهى الأسد كلمته دون الإعلان عن نهاية العمل بقانون الطوارئ، ورأى أن البقاء بدون إصلاح «مدمر»، لكنه حذر من «التسرع» فيه.
كان الرئيس المصري السابق «محمد حسني مبارك»، قد أعلن (في خطوة مشابهة)، في أولى خطاباته بعد بدء الاحتجاجات التي أطاحت به الشهر الماضي، إلغاء العمل بقانون الطوارئ شريطة الإنتهاء من قانون مكافحة الإرهاب.