«العمل الدولية»: مصر ملزمة بتعديل الحد الأدنى للأجور للخروج من القائمة السوداء

أكد محمد طرابلسي، مسؤول الشؤون العمالية بمنظمة العمل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مصر ملزمة أمام دول العالم بتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع الأسعار ويضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى توقيع مصر على الاتفاقيتين رقم 100 و151 الخاصتين بالأجر، وأن ذلك يضع عليها التزامات لابد من الوفاء بها.
وقال «طرابلسي»، خلال فعاليات المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة «فريدريش إيبرت» بالإسماعيلية، الأحد، حول دور المؤسسات العمالية في المرحلة الراهنة بمشاركة نقابيين رسميين من اتحاد العمال، إن من حق المؤسسات النقابية العمالية أن تتقدم بشكاوى إلى المنظمات الدولية ضد الحكومة في حال الإصرار على عدم إقرار حد أدنى للأجر يرضي طموح العمال، وشدد على ضرورة تعديل القاهرة لتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وبخاصة المتعلقة بالحريات النقابية، والتي كانت مخالفتها سببا في إدراج مصر ضمن القائمة السوداء للمنظمة.
وأوضح كما جاء بالمصري اليوم أن «العمل الدولية» لا يمكن أن تفرض على عمال مصر أو غيرهم التوجه نحو التعددية النقابية، وعلى العمال أنفسهم الاختيار ما بين الوحدة والتعدد، ودور المنظمة هو دعمهم في اختيارهم.
وأكد أن منظمة العمل الدولية أوقفت تعاملاتها مع اتحاد العمال المصري على مدى ال 15 شهرًا الماضية بسبب اعتقاد قياداته أن المنظمة تدعم النقابات المستقلة على حسابهم، مؤكدًا أن رفض التعددية يتعارض مع مبادئ ثورة 25 يناير، التي طالبت بالحرية.
على صعيد آخر، أكد أحمد الجنيدي، مسؤول مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية في القاهرة، أن المؤسسة ستدعم جميع العمال من أجل التحول نحو الديمقراطية وممارسة عملهم النقابي بكل حرية وفقا للقانون والدستور، مشددًا على أن النقابات الرسمية عليها أن تتواكب مع المتغيرات السياسية الراهنة حتى لا تنشق عنها نقابات أخرى، لافتا إلى أن الانضمام والخروج من النقابات سيتم وفقا لمدى تحقيقها لمطالب أعضائها من العمال.
وخلال فعاليات المؤتمر وجه عدد من النقابيين الرسميين، التابعين لاتحاد العمال، انتقادات حادة إلى قيادته ورؤساء بعض مجالس إدارات النقابات العمالية التابعة له بسبب انتمائها للحزب الوطني الديمقراطي وممارسة عملهم النقابي على خلفية توجهاتهم السياسية وبما يخدم مصالح الحزب، وهو الأمر الذي أضر –على حد قولهم – بمطالب العمال، وأكدوا أن تغيير اتحاد العمال ونقاباته لابد أن يتم من الداخل، دون توجيه أو تدخل من أي جهة.