قال وزير النفط بجنوب السودان أمس الثلاثاء، إن الدولة الجديدة سيمكنها استئناف إنتاج النفط خلال ثلاثة أسابيع وذلك بعدما توصلت لاتفاق بشأن أمن الحدود مع السودان. كان جنوب السودان الذى انفصل عن الشمال فى يوليو 2011 قد أوقف كامل إنتاجه النفطى الذى يبلغ 350 ألف برميل يوميا فى يناير من العام الماضى بسبب خلاف مع الخرطوم بشأن رسوم استخدام خطوط أنابيب النفط التى تعبر أراضيها لنقل الصادرات للبحر الأحمر. ويعتمد البلدان بشدة على العملة الصعبة من إيرادات بيع النفط لاستيراد الأغذية والوقود لكن نزاعات بشأن الحدود وقضايا أخرى منعتهما من استئناف الصادرات. وحذر دبلوماسيون ومحللون من أن الدولتين قد توصلتا لاتفاقات من قبل وأخفقتا فى تنفيذها. ووقع كبير المفاوضين السودانيين إدريس محمد عبد القادر اتفاقا مع نظيره من جنوب السودان باقان أموم فى وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء يحدد جدولا زمنيا لاستئناف تدفق النفط وذلك بعد أربعة أيام من محادثات رعاها الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأبلغ رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكى الذى يتوسط بين الجانبين الصحفيين أن الدولتين اتفقتا على إصدار أوامر إلى شركات النفط لاستئناف الإنتاج خلال أسبوعين من يوم الأحد العاشر من مارس. وتؤكد نسخة من الجدول الزمنى حصلت عليها رويترز ذلك الموعد. وجاء فيها، "يتم استئناف الإنتاج فى أقرب وقت ممكن وفقا للاعتبارات الفنية". وأبلغ وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو داو الصحفيين بعد عودته من أديس أبابا، أن هناك بعض العوائق الفنية أمام استئناف إنتاج النفط. وقال: "نفترض أننا سنستأنف (الإنتاج) فى أقرب وقت"، وأضاف أن استئناف الإنتاج سيستغرق ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير وسيصل لمرفأ التصدير فى بورسودان فيما لا يتجاوز الأسبوع. وقال داو إن تقييما فنيا للمنشآت النفطية يظهر أن جنوب السودان سيستأنف إنتاج النفط عند 80 بالمئة من مستويات ما قبل الإغلاق. وفى الخرطوم، أبلغ عوض عبد الفتاح وكيل وزارة النفط السودانية رويترز أن الأوامر صدرت لشركات النفط للاستعداد لاستقبال النفط الجنوبى. وقال، إنه يتوقع ألا يقل معدل تدفق الخام عن 160 ألف برميل يوميا فى بادئ الأمر. واتفق خصما الحرب الأهلية السابقان أثناء المحادثات فى أديس أبابا يوم الجمعة على إصدار أوامر فى غضون أسبوع إلى قواتهما للانسحاب من منطقة حدودية منزوعة السلاح لتخفيف التوترات وفتح الطريق أمام استئناف صادرات النفط. وقال متحدث باسم القوات المسلحة فى جوبا أمس الاثنين، إن رئيس جنوب السودان أصدر تلك الأوامر بالفعل. ويستهدف الجدول الزمنى الانتهاء من إعادة نشر القوات فى المنطقة الحدودية بحلول الخامس من أبريل وأن يشكل البلدان لجنة مشتركة بحلول السابع عشر من الشهر الجارى لترسيم الحدود. ولم يحدد الاتفاق تاريخا لتقرير الوضع النهائى لمنطقة أبيى المتنازع عليها وهى محور التوتر المستمر بين الجانبين لكنه نص على تشكيل إدارة ومجلس للمنطقة بحلول 17 مارس الجارى أيضا. ومن المقرر أن يجتمع وزيرا داخلية البلدين فى نفس التاريخ لبحث سبل فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية. واتهم جنوب السودان الخرطوم بمنع التجارة عبر الحدود التى تمتد لمسافة ألفى كيلومتر قبل الانفصال. ونص الجدول الزمنى على البدء على الفور فى تيسير حركة الناس والسلع والخدمات عبر الحدود. وقال سامسون واسارا أستاذ العلوم السياسية فى جامعة جوبا، إن الاتفاق نتيجة فيما يبدو للضغوط المتزايدة على الجانبين منذ وقف إنتاج النفط بالجنوب. وأضاف، "أعتقد أن الطرفين يتفقان هذه المرة تحت ضغط دبلوماسى وتحت ضغط اقتصادى أيضا وكذلك ضغط الوضع السياسى المحلى". وبعد أن وصلا إلى شفا حرب شاملة فى أبريل أثناء أسوأ اشتباكات حدودية منذ انفصالهما اتفق البلدان فى سبتمبر على إنشاء المنطقة العازلة لكنهما لم ينفذاها. وقتل حوالى مليونى شخص فى ثلاثة عقود من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان والتى انتهت باتفاق سلام فى 2005 مهد الطريق لانفصال الجنوب.