استدعاء مسئولى "المقاولون" فى اتهام مبارك بالاستيلاء على مليار جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة استدعاء عدد من مسئولى "شركة المقاولون العرب" للتحقيق معهم فى واقعة اتهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه عن طريق مستخلصات وهمية كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد استماع النيابة إلى أقوال 15 مقاولا من الذين وكلت إليهم شركة المقاولون العرب تنفيذ بعض المشروعات من الباطن. وكانت النيابة قررت حبس اثنين من المهندسين السابقين برئاسة الجمهورية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية. ووجهت الرقابة الإدارية للرئيس السابق مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، استخدمت فى بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التى كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة. وكانت النيابة استمعت إلى أقوال المتهمين خلال جلسات تحقيق سرية وواجهتهم باتهامات تسهيل الاستيلاء على المبلغ المبالغ المالية موضوع الاتهام، وذلك خلال التحقيقات التى أجراها تامر الفرجانى المحامى العام الأول وباشرها المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة.