قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامى العام الأول للنيابة استدعاء عدداً من مسئولي " شركة المقاولون العرب " للتحقيق معهم فى واقعة اتهام الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته بالاستيلاء على مليار و 100 مليون جنية عن طريق مستخلصات وهمية كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد استماع النيابة لأقوال 15مقاول من الذين وكلت إليهم شركة المقاولون العرب لتنفيذ بعض المشروعات من الباطن. كانت الرقابة الإدارية قد وجهت للرئيس السابق مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التي كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة.