«الرقابة الإدارية»: «عبيد» و«نظيف» متورطون في أكبر قضية فساد مالي لمبارك ونجليه

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه قيمة مستخلصات أعمال مقاولات وهمية، لإجراء تعديلات بالقصورالرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء على هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته، لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي .التي كان يرأس مجلس إدارتها زكريا عزمي
وأكدت الرقابة الإدارية، في بيان لها، الثلاثاء، أن «عاطف عبيد، وأحمد نظيف، رئيسي مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، وزيري الإسكان الأسبقين»، قاموا ب«توفير مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده، طمعاً في إرضاء الرئيس السابق وأسرته».
ووجهت الهيئة إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك، تهمة «استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية، للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، اُستخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التي كانت تنفذ بأملاكه الخاصه، وأملاك أولاده، مقتطعة من ميزانية الدولة».
وأوضح البيان أنه تم ضبط أحد المتهمين الرئيسيين في الواقعة، والذي أدلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات، وأوضح البيان أن العديد من القيادات قاموا ب«تزوير، وتزييف الحقائق على الشعبالمصري، وكيفية إهدار المال العام، حيث تم تخصيص مبلغ وصل إلى 75 مليون جنيه سنويا من ميزانية الدولة لصالح مصاريف الرئيس السابق وأسرته، لشراء أنتيكات وديكورات وكافة مستلزمات الحياة، وكذلك بناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع لهم، وتشغيل أكثر من 300 عامل ومهندس وفني لخدمة وصيانة وعمل هذه الديكورات بمنازلهمفقط، وتكفلت الدولة بمرتبات وتنقلات هؤلاء العاملين».
وأضاف البيان أن كلاً من: «عاطف عبيد، وأحمد نظيف، رئيسي مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، وزيري الإسكان الأسبقين»، قاما ب«مخالفة القوانينواللوائح، والموافقة على إسناد أعمال الأمر المباشر، وبمبالغ مالية كبيرة سنويامن ميزانية الدولة، رغم علمهم بأن تلك المبالغ تستخدم جزء منها في تنفيذ أعماللصالح ممتلكات خاصة للرئيس السابق،الذي استغل نفوذه في تنفيذ تلك الأعمال ومنخلال ميزانية الدولة، وقد كان من الأجدر لهم بحكم واجبهم الوظيفي اتخاذالإجراءات القانونية المتبعة، ومراقبة مايتم خروجه من موازنة الدولة، حيث أنهم بحكم وظائفهم، وبحكم الدستور، تم ائتمانهم على المال العام، إلا أن طمعهم في إرضاء الرئيس السابق وأسرته، لضمان استمرارهم في مناصبهم، أزالوا كافة المعوقات،ووفروا مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده».
وتابع البيان أن «ذلك المخطط تم من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه سنويًا لقصور واستراحات الرئاسة، يتم اقتطاع 50 مليون جنيه منها سنوياً للممتلكات الخاصة للرئيس السابق وأولاده، حتى يتم وضعها في ميزانية الدولة، تحت بند صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية وإخفائها في بنود ميزانية وزارة الإسكان».
وأشار البيان إلى أنه «في سبيل إتمام ذلك المخطط، قام عدد من الوزراء السالف ذكرهم، وبعض المسؤولين بشركة المقاولين العرب، وشركة حسن علام، بتسهيل الاستيلاءعلى المال العام، وتربيح رئيس السابق مبارك وأولاده بدون وجه حق، وذلك من خلال قيامهم باعتماد وإصدار أوامر تكليف سنوية والموافقة على إتمام أعمال صيانة بالأمر المباشر، لصالح الإدارة الهندسية برئاسة الجمهورية، بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه سنوياً، مقتطعة من ميزانية العامة للدولة، حيث وصلت مليار و100 مليون جنيه خلال 10سنوات الأخيرة».
وأكد البيان أن «التحريات توصلت إلى أن تلك الأعمال تغلبت عليها الصفة الصورية، وأنّ المبالغ التي كانت تصرف لصالح أعمال الصيانة برئاسة الجمهورية يتم توجيه الجزء الأكبر منها لصالح إتمام أعمال بناء فيلات وشراء أثاث وإتمام أعمال تشطيبات سنوية بفيلات خاصة غير مملوكة للدولة، وهي فيلات الرئيس السابق وأسرته بمدينة شرم الشيخ والقاهرة الجديدة، ومصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي، وكذلك مكتب العقارات الخاص بجمال وعلاء مبارك بمصر الجديدة، مما أدّى إلى ضياع وإهدار مئات الملايين من الجنيهات وتربيح الغير».
وذكر بيان هيئة الرقابة الإدارية، أن المفاجآت ستتوالى في تلك القضية، وأن المتهمين متعددون، وهذا ما ستكشفه التحقيقات التي يباشرها المستشاران تامر الفرجاني، ومحمد وجيه، وتجري تحت إشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.