الرئاسة ترفض التعليق على أحكام "بورسعيد"

فى مؤتمر عقد مساء اليوم بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة جمع المستشار إيهاب فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية والدكتور أيمن على مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج، والدكتورة باكينام الشرقاوى المستشارة السياسية للرئيس، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على احترام مؤسسة الرئاسة لأحكام القضاء، فيما أكد أيمن على على أن الداخلية لم تنسحب، وأنها تقوم بواجبها الأكمل فى تأمين الشوارع والمنشآت، فيما طالبت باكينام الشرقاوى بضرورة عدم التهويل والتهوين فيما يجرى من أحداث. وعن موقف الرئاسة بشأن الحكم الصادر اليوم فى أحداث بورسعيد قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على أحكام القضاء، مشيرا إلى أن أحكام القضاء ملزمة ويحب احترامها. وأضاف المتحدث الرسمى أنه يجب التفريق بين التظاهرات السلمية وأعمال العنف والتخريب التى تضع فاعلها تحت طائلة القانون، موضحا أن وزارة الداخلية لازالت تتطلع إلى حفظ الأمن فى البلاد. وحول حالة الفوضى التى تشهدها البلاد، قال المستشار إيهاب فهمى إن مصر يحكمها دولة القانون وأية أعمال شغب أو تخريب يجرى التحقيق بشأنها ومن يخرج عن القانون وهناك من الأدلة ما يثبت إدانته يخضع لطائلة القانون. وفيما يتعلق بالاعتداء الذى تعرض له فجر اليوم مقر صحيفة الوطن، قال إيهاب فهمى إن رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء على أية مؤسسة وتدين أى عمل تخريبى ضد أية جهة ومهما كان مصدره. أكد الدكتور أيمن على، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين فى الخارج، أنه لا يجب إضفاء أى غطاء سياسى على أعمال العنف أو التخريب التى تجرى على الأرض. ودعا "على" إلى ضرورة عدم الانزلاق إلى مستنقع خلط أعمال العنف بالأزمات السياسية، موضحا أن ذلك لا ينفى احتياج الدولة إلى حلول سياسية للكثير من الأمور وفى مقدمتها تفعيل الحوار مع كافة القوى السياسية إلا أن الواقع يتغير بشكل يومى وهو ما يحتاج إلى حلول سياسية وفقا لمتغيرات الواقع. وشدد على أهمية عدم الخلط بين موضوع انتشار اللجان الشعبية الذى دعت إليه بعض القوى السياسية وبين عدم قيام وزارة الداخلية بمهامها، مؤكدا أن الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه فى تأمين الشارع والمنشآت رغم الصعوبات التى تواجهها على الأرض، معربا عن أمنياته بزيادة قدرة وزارة الداخلية فى الشارع. وحول الإضرابات التى حدثت مؤخراً من جانب ضباط وأفراد الشرطة أكد على أن حالة الإضرابات التى حدثت لا تتعدى نحو ?? قسم شرطة، فقط من إجمالى عدد الأقسام المنتشرة بأنحاء الجمهورية البالغ ??? قسم شرطة، وأغلبها يتعلق بمطالب فئوية لها علاقة بزيادة البدلات والرواتب. وردا على سؤال حول التحقيق فى دعاوى أخونة الدولة، قال مستشار الرئيس: على كل من يمتلك دليلا فى هذا الشأن أن يتقدم به إلى الجهات المختصة سواء كانت جهات سيادية أو قضائية. وقال إن الحديث عن تسليح أفراد وضباط الشرطة تتعامل معه وزارة الداخلية، وإن الحديث عن أن المؤسسة الأمنية تتحمل الأخطاء السياسية لمؤسسة الرئاسة والحكومة هو حديث يجب أن يتم الترفع عنه. من جانبها طالبت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشئون السياسية كافة القوى السياسية والوطنية ووسائل الإعلام بعدم الانجرار نحو التهوين أو التهويل من الوقائع والأحداث التى يمر بها الوطن، وآخرها ما يتم الترويج له عن شلل جهاز الداخلية، مؤكدة أن وزارة الداخلية تعمل فى ظروف صعبة يجب أن توازن بها بين حفظ الأمن وعدم انتهاك حقوق الإنسان، لافتة إلى أن كل مواطن يعيش على أرض مصر عليه دور لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن. وأضافت مساعدة الرئيس، أن المشكلة لها أكثر من بعد، ونحن بصدد تداعيات شعبية لحكم قضائى وجموع يجب توعيتهم بأهمية احترام أحكام القضاء والشراكة بين المواطن والداخلية لتحقيق الاستقرار، مشيرة إلى أن كافة الأصوات التى استمعت إليها خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة أجمعت على أنها تنتظر استقرار الأوضاع للقدوم إلى مصر سواء على مستوى الاستثمار أو السياحة، ونحن كمصريين يحب أن نضع ذلك نصب أعيننا، وأن نراعى أن استمرار تسليط الأضواء على أحداث العنف يعطى صورة أننا أمام حالة من عدم الاستقرار. وحول الحلول السياسية التى تراها الدولة للصراع السياسى الحالى، أوضحت الشرقاوى أنه حتى صدور حكم القضاء الإدارى بتأجيل الانتخابات كان لدينا خارطة طريق واضحة للاستقرار، ولكن فى ظل الدولة الديمقراطية الدستورية الجديدة يجب أن نحترم أحكام القضاء والفصل بين السلطات وهناك أكثر من طرح السيناريوهات، لافتة إلى أن الرئيس بصفته مسئولا عن السلطة التنفيذية التزم بتنفيذ حكم القضاء الإدارى ولا يحب استباق الأمور حتى نتعامل معها بشكل مؤسسى. وعن موقف حكومة هشام قنديل فى ظل تأجيل الانتخابات، أكدت مساعدة الرئيس أن الحكومة الحالية مستمرة وتعمل بكل طاقتها فى تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل رئيس الجمهورية وحتى الآن لا يوجد أى طرح مختلف حول موقف حكومة قنديل. وبالنسبة للحوار الوطنى شددت باكينام على أن التواصل مستمر مع كافة القوى السياسية والوطنية، لافتة إلى أن الرئاسة حريصة على التواصل مع الجميع حتى المقاطعين والاستماع إلى آرائهم ولو بشكل غير مباشر من خلال إطلاعهم على نتائج الجلسات وتلقى مقترحاتهم، مضيفة: من الممكن أن يتم اتهام الرئاسة بأى شىء إلا حرصنا على الحوار وانضمام كافة القوى ووضع ضمانات للشفافية، مؤكدة أن عملية صنع القرار السباسيى فى مصر بعد الثورة تختلف عن القرارات الفوقية والألهية التى كانت تصدر قبل الثورة. وعن المفاوضات مع صندوق النقد أشارت الشرقاوى إلى أن البعض يتحدث عن طول المفاوضات، مؤكدة أن ذلك يرجع بأن الدولة مهمومة بالا يكون برنامج الإصلاح اقتصادى على حساب المواطن البسيط، ومصر عندما تتفاوض مع جهات التمويل الدولى لا تستورد إجراءات معلبة، ولكن تبنى برنامج يراعى أولويات وطنية على رأسها العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة ليست بديلا عن الزيارة المرتقبة للرئيس مرسى إلى واشنطن.