طالبت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، كافة القوي السياسية والوطنية ووسائل الإعلام بعدم الانجرار نحو التهوين أو التهويل من الوقائع والأحداث التي يمر بها الوطن، وأخرها ما يتم الترويج له عن شلل جهاز الشرطة، مؤكدة أن وزارة الداخلية تعمل في ظروف صعبة يجب أن توازن بها بين حفظ الأمن وعدم انتهاك حقوق الإنسان وأن كل مواطن يعيش على أرض مصر عليه دور لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن. وقالت الشرقاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد، السبت، بمقر رئاسة الجمهورية، ''يجب توعية جموع الناس بأهمية احترام أحكام القضاء والشراكة بين المواطن والداخلية لتحقيق الاستقرار''، مشيرة إلى أن كافة الأصوات التي استمعت إليها خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة أجمعت على أنها تنتظر استقرار الأوضاع للقدوم إلى مصر، سواء على مستوى الاستثمار أو السياحة. وتابعت: ''نحن كمصريين يحب أن نضع ذلك نصب أعيننا، وأن نراعي أن استمرار تسليط الأضواء على أحداث العنف يعطي صورة أننا أمام حالة من عدم الاستقرار''. وحول الحلول السياسية التي تراها الدولة للصراع السياسي الحالي أوضحت الشرقاوي أنه حتى صدور حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات كان هناك خارطة طريق واضحة للاستقرار ولكن في ظل الدولة الديمقراطية الدستورية الجديدة يجب أن نحترم أحكام القضاء والفصل بين السلطات، لافتة إلى أن الرئيس بصفته مسئولا عن السلطة التنفيذية التزم بتنفيذ حكم القضاء الإداري ولا يحب استباق الأمور حتي نتعامل معها بشكل مؤسسي. وعن موقف حكومة هشام قنديل في ظل تأجيل الانتخابات، أكدت الشرقاوي أن الحكومة الحالية مستمرة وتعمل بكل طاقتها في تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل رئيس الجمهورية وحتي الآن لا يوجد أي طرح مختلف حول موقف حكومة قنديل. وبالنسبة للحوار الوطني شددت على أن التواصل مستمر مع كافة القوي السياسية والوطنية وأن الرئاسة حريصة على التواصل مع الجميع حتى المقاطعين والاستماع إلى آرائهم ولو بشكل غير مباشر من خلال اطلاعهم على نتائج الجلسات وتلقي مقترحاتهم، مضيفة : ''من الممكن أن يتم اتهام الرئاسة بأي شئ إلا حرصنا على الحوار وانضمام كافة القوي ووضع ضمانات للشفافية''. وأكدت أن عملية صنع القرار السياسي في مصر بعد الثورة تختلف عن القرارات الفوقية والالهية التي كانت تصدر قبل الثورة. وعن المفاوضات مع صندوق النقد أشارت الشرقاوي إلى أن البعض يتحدث عن طول المفاوضات، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى أن الدولة مهمومة بألا يكون برنامج الإصلاح اقتصادي على حساب المواطن البسيط ومصر عندما تتفاوض مع جهات التمويل الدولي لا تستورد إجراءات معلبة ولكن تتبني برنامجا يراعي أولويات وطنية علي رأسها العدالة الاجتماعية. وأكدت أن زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة ليست بديلة عن الزيارة المرتقبة للرئيس مرسي إلي واشنطن.