طالبت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية كافة القوي السياسية والوطنية ووسائل الإعلام بعدم الإنجرار نحو التهوين أو التهويل من الوقائع والأحداث التي يمر بها الوطن وآخرها ما يتم الترويج له عن شلل جهاز الداخلية، مؤكدة ان وزارة الداخلية تعمل في ظروف صعبة يجب ان توازن بها بين حفظ الأمن وعدم انتهاك حقوق الإنسان ،لافتة الي ان كل مواطن يعيش علي ارض مصر عليه دور لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن . وأضافت مساعدة الرئيس : المشكلة لها أكثر من بعد ونحن بصدد تداعيات شعبية لحكم قضائي وجموع يجب توعيتهم بأهمية احترام أحكام القضاء والشراكة بين المواطن والداخلية لتحقيق الاستقرار ، مشيرة الي ان كافة الأصوات التي استمعت إليها خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة أجمعت علي أنها تنتظر استقرار الاوضاع للقدوم الي مصر سواء علي مستوي الاستثمار أو السياحة ونحن كمصريين يحب ان نضع ذلك نصب أعيننا ، وان نراعي ان استمرار تسليط الأضواء علي أحداث العنف يعطي صورة أننا أمام حالة من عدم الاستقرار .
وحول الحلول السياسية التي تراها الدولة للصراع السياسي الحالي اوضحت الشرقاوي انه حتي صدور حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات كان لدينا خارطة طريق واضحة للاستقرار ولكن في ظل الدولة الديمقراطية الدستورية الجديدة يجب ان نحترم أحكام القضاء والفصل بين السلطات وهناك أكثر من طرح للسيناريوهات لافتة الي ان الرئيس بصفته مسئولا عن السلطة التنفيذية التزم بتنفيذ حكم القضاء الإداري ولايحب استباق الأمور حتي نتعامل معها بشكل مؤسسي .
وعن موقف حكومة هشام قنديل في ظل تأجيل الانتخابات أكدت مساعدة الرئيس ان الحكومة الحالية مستمرة وتعمل بكل طاقتها في تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل رئيس الجمهورية وحتي الآن لايوجد أي طرح مختلف حول موقف حكومة قنديل .
وبالنسبة للحوار الوطني شددت باكينام علي ان التواصل مستمر مع كافة القوي السياسية والوطنية لافتة الي ان الرئاسة حريصة علي التواصل مع الجميع حتي المقاطعين والاستماع الي آرائهم ولو بشكل غير مباشر من خلال إطلاعهم علي نتائج الجلسات وتلقي مقترحاتهم .
وأضافت : من الممكن ان يتم اتهام الرئاسة بأي شيئ الا حرصنا علي الحوار وانضمام كافة القوي ووضع ضمانات للشفافية ، وأكدت ان عملية صنع القرار في مصر بعد الثورة تختلف عن القرارات الفوقية والالهية التي كانت تصدر قبل الثورة .
وعن المفاوضات مع صندوق النقد أشارت الشرقاوي الي ان البعض يتحدث عن طول المفاوضات مؤكدة ان ذلك يرجع بان الدولة مهمومة بالا يكون برنامج الإصلاح اقتصادي علي حساب المواطن البسيط ومصر عندما تتفاوض مع جهات التمويل الدولي لا تستورد إجراءات معلبة ولكن تتبني برنامج يراعي أولويات وطنية علي رأسها العدالة الاجتماعية ، مشيرة الى أن زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة ليست بديلا عن الزيارة المرتقبة للرئيس مرسي الي واشنطن .