البنتاجون: سنرد على أي هجوم الكتروني مثلما نرد على أي تهديد آخر لبلادنا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد بالقوة العسكرية على أي هجوم على مواقعها الالكترونية وتعمل على شحذ قدرتها على تعقب مصدر أي انتهاك.
وأضافت في تقرير لها نشر أمس عن السياسة الأمريكية تجاه الأمن الالكتروني ودور الجيش في حال وقوع هجوم عن طريق الكمبيوتر "سنرد على أي هجوم الكتروني كما نرد على أي تهديد آخر لبلادنا".
أضاف التقرير الذي قدمه البنتاجون للكونجرس "نحتفظ بحق استخدام كل الوسائل اللازمة، سواء دبلوماسية أو معلوماتية أو عسكرية أو اقتصادية للدفاع عن امتنا وحلفائنا وشركائنا ومصالحنا".
وتابع التقرير أن الأعمال العدائية تشمل "هجمات كبيرة على مواقع الكترونية موجهة ضد الاقتصاد أو الحكومة أو الجيش الأمريكي" والرد قد تستخدم فيه الأساليب الالكترونية أو الخيارات العسكرية التقليدية.
يمثل الأمن الالكتروني تحديًا خاصًا للبنتاجون، ويستخدم العاملون في وزارة الدفاع أكثر من 15000 شبكة كمبيوتر وسبعة ملايين جهاز كمبيوتر في مئات المواقع على مستوى العالم، ويجري الدخول على شبكاتهم ملايين المرات يوميًا وتسببت عمليات اختراق في ضياع آلاف الملفات.
وتواجه الشركات الخاصة كذلك هجمات الكترونية شرسة تشمل أعدادًا متزايدة من الهجمات المرتبطة بدول مثل الصين وروسيا ويتنامى إحباط هذه الشركات من غياب رد من جانب الحكومة الأمريكية.
قال ديمتري البيروفيتش، النائب السابق لرئيس بحوث التهديدات، في (مكافي) في مؤتمر استضافة معهد جورج مارشال "هناك إحباط كبير من جانب القطاع الخاص".
وأوضح أن الشركات الأمريكية تخسر مليارات الدولارات كل عام بسبب السرقات على الانترنت، وقال "لا يتخذ أي إجراء، ويتعين القيام بعمل ما على مستوى السياسات لمعالجة هذا التهديد.. الحقيقة أنه من الصين والحقيقة أنه من روسيا، ما الذي يتعين علينا عمله لمواجهة مثل هذه الدول وحملها على التوقف".
وقال التقرير إن وزارة الدفاع تحاول ردع العدوان الإلكتروني عن طريق تطوير دفاعات فعالة تمنع الخصوم من تحقيق أهدافهم وعن طريق إيجاد سبل لجعل المهاجمين يدفعون ثمن أفعالهم. وتابع التقرير "في حال ثبوت عدم كفاية أساليب الردع .. تمتلك وزارة الدفاع وتقوم بتطوير القدرة على الرد عسكريًا في النطاق الإلكتروني وفي نطاقات أخرى".