واشنطن: نحتفظ بحقنا في الرد عسكريًا على أي هجوم ضد مواقعنا الإلكترونية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في تقرير نشر مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد بالقوة العسكرية على أي هجوم على مواقعها الإلكترونية وتعمل على حشد قدرتها على تعقب مصدر أي انتهاك.
ويعتبر التقرير الذي يقع في 12، صفحة المقدم للكونجرس، من أوضح التصريحات حتى الآن عن السياسة الأمريكية تجاه الأمن الإلكتروني، ودور الجيش في حال وقوع هجوم عن طريق الكمبيوتر.
وقال التقرير: «سنرد على أي هجوم إلكتروني كما نرد على أي تهديد آخر لبلادنا»، وأضاف: «نحتفظ بحق استخدام كل الوسائل اللازمة سواء دبلوماسية أو معلوماتية أو عسكرية أو اقتصادية للدفاع عن أمتنا وحلفائنا وشركائنا ومصالحنا».
وتابع التقرير أن الأعمال العدائية تشمل «هجمات كبيرة على مواقع إلكترونية موجهة ضد الاقتصاد أو الحكومة أو الجيش الأمريكي»، والرد قد تستخدم فيه الأساليب الإلكترونية أو الخيارات العسكرية التقليدية.
ويستخدم العاملون في وزارة الدفاع أكثر من 15000 شبكة كمبيوتر و7 ملايين جهاز كمبيوتر في مئات المواقع على مستوى العالم، ويجري الدخول على شبكاتهم ملايين المرات يوميًا، وتسببت عمليات اختراق في فقدان آلاف الملفات.
وتواجه الشركات الخاصة كذلك هجمات إلكترونية شرسة تشمل أعدادًا متزايدة من الهجمات المرتبطة بدول مثل الصين وروسيا، ويتنامى قلق هذه الشركات من غياب رد من جانب الحكومة الأمريكية.
وقال ديمتري البيروفيتش، النائب السابق لرئيس بحوث التهديدات في شركة «مكافي»، خلال مؤتمر بمعهد جورج مارشال: «لدينا حالة إحباط كبيرة في القطاع الخاص» وأضاف أن الشركات الأمريكية تخسر مليارات الدولارات كل عام بسبب السرقات على الإنترنت.
وقال: «إنهم (الحكومة) لا يتخذون أي إجراء، يتعين القيام بعمل ما على مستوى السياسات لمعالجة هذا التهديد، الحقيقة أنه من الصين والحقيقة أنه من روسيا، ما الذي يتعين علينا عمله لمواجهة مثل هذه الدول وحملها على التوقف».
وقال التقرير إن وزارة الدفاع تحاول «ردع العدوان الإلكتروني» عن طريق تطوير دفاعات فعالة تمنع الخصوم من تحقيق أهدافهم وعن طريق إيجاد سبل لجعل المهاجمين يدفعون ثمن أفعالهم.
وتابع التقرير «في حال ثبوت عدم كفاية أساليب الردع، تمتلك وزارة الدفاع وتقوم بتطوير القدرة على الرد عسكريا في النطاق الإلكتروني وفي نطاقات أخرى».