منظمتان حقوقيتان تتهمان الجماعة الإسلامية بالتحريض ضد الشباب المعتصمون بالتحرير

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد المصري للعدالة والقانون اليوم عن رفضهما لخطاب التحريض و الإقصاء الصادر من الجماعة الإسلامية عبر بيانها الرسمي أمس المليء بالنفاق للحكومة والمجلس العسكري ، و الذي يصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين و العلمانيين و وصف مطالبهم بالمهددة لاستقرار الوطن.
وقالت أن الجماعة الإسلامية لم تشارك فى الاعتصام القائم فى ميدان التحرير و المطالب بتصحيح مسار الثورة و تطبيق العدالة على رموز النظام البائد و إيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين.
ومن جانبه قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : من حق الجماعة الإسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية 8يوليو ، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذي دعى إليه الثوار ، لكن ليس من حقهم التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء ، و وصفهم بأنهم شيوعيين أو علمانيين ، فعلى الرغم من أن اعتناق أي مواطن لأي منهج سياسي هو حق أصيل له سواء كان شيوعيا أو ليبراليا أو إسلاميا أو قوميا ، فإن نفاق الجماعة الإسلامية للحكومة والمجلس العسكري ، وتصويره للثوار أنهم شيوعيين او علمانيين ، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لإقصائهم ، رغم ان الدولة المدنية لا تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة.
وقال محمد هاشم مدير المرصد المصري للعدالة والقانون : الجماعة الإسلامية عانت الكثير من قمع الديكتاتور السابق ومحاولة تهميشها وإقصاءها ، ورغم ذلك خرج ناجح إبراهيم أحد قادتها مدافعا عن مبارك أثناء الثورة متملقا له قائلا- ارحموا عزيز قوم ذل- !! واليوم يمارس نفس النهج المداهن للمجلس العسكري والحكومة ومحرضا ضد شباب الثورة ، ومدافعا عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية ، بدلا من رفض المحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد أي مدني ، لاسيما وقد عاني منها طويلا.
و طالبت المؤسستان الحقوقيتان الجماعة الإسلامية بالاعتذار الفوري عن هذا البيان و التوقف عن استخدام عبارات التخوين و الإقصاء حتى يتوحد الصف المصري لتحقيق مطالب الثورة التي لم تكتمل حتى الآن.