مسيرة متظاهري التحرير إلى مجلس الوزراء ووزارتي العدل والداخلية * عيد : تصوير الجماعة للثوار أنهم شيوعيين أو علمانيين يبدو كدعوة لقمعهم ومحاولة لإقصائهم البديل – وكالات : رفضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد المصري للعدالة والقانون خطاب التحريض والإقصاء الصادر من الجماعة الإسلامية عبر بيانها الرسمي الاثنين المليء بما وصفته بالنفاق للحكومة والمجلس العسكري، والذي يصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين والعلمانيين، وبأن مطالبهم بالمهددة لاستقرار الوطن. وذكرت الشبكة في بيان لها الثلاثاء أن الجماعة الإسلامية لم تشارك في الاعتصام القائم في ميدان التحرير، والمطالب بتصحيح مسار الثورة، وتطبيق العدالة على رموز النظام البائد، وإيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، وطالبتها المؤسستان بالاعتذار الفوري عن هذا البيان و التوقف عن استخدام عبارات التخوين والإقصاء حتى يتوحد الصف المصري لتحقيق مطالب الثورة التي لم تكتمل حتى الآن. وقال جمال عيد – مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – “من حق الجماعة الإسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية 8 يوليو، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذي دعا إليه الثوار، لكن ليس من حقهم التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء، و وصفهم بأنهم شيوعيين وعلمانيين. وأضاف عيد “على الرغم من أن اعتناق أي مواطن لأي منهج سياسي هو حق أصيل له سواء كان شيوعيا أو ليبراليا أو إسلاميا أو قوميا، فإن نفاق الجماعة الإسلامية للحكومة والمجلس العسكري، وتصويره للثوار أنهم شيوعيين أو علمانيين، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لإقصائهم، رغم أن الدولة المدنية لا تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة”. من جانبه قال محمد هاشم – مدير المرصد المصري للعدالة والقانون – إن الجماعة الإسلامية عانت الكثير من قمع الديكتاتور السابق ومحاولة تهميشها وإقصاءها، مضيفا “رغم ذلك خرج ناجح إبراهيم أحد قادتها مدافعا عن مبارك أثناء الثورة متملقا له قائلا – “ارحموا عزيز قوم ذل” – !! واليوم يمارس نفس النهج للمجلس العسكري والحكومة ومحرضا ضد شباب الثورة، ومدافعا عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية! بدلا من رفض المحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد أي مدني، لاسيما وقد عاني منها طويلا.