أكد رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في تونس عبد الفتاح عمر أن حجم الفساد وانتشاره في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي وقفت عليه اللجنة فاق كل التوقعات، بل إنه لمس كل المجالات، والكشف عنه ومحاصرته يتطلب مجهودا يتجاوز حدود ما قمنا به خلال الأشهر الأخيرة. وجاء تصريح عمر منسجما مع ما كشفت عنه لجنته من فساد ميز الثلاثة والعشرين سنة من حكم زين العابدين بن علي، الذي أجبرته ثورة 14 يناير على الهروب تاركا وراءه "خزائن من المعادن النفيسة، من الذهب والفضة، ومن العملات الأجنبية وأيضا من المخدرات"، ضمن ما أصبح يطلق عليه في تونس "خزينة علي بابا"، في إشارة إلى "الكنوز" التي عثر عليها في أحد قصور بن علي بعد أيام قليلة من فراره. وبين عمر في تصريح للعربية.نت أن الفساد طال بالخصوص المجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الدولة والصفقات العمومية واللزمات والمشاريع الكبرى. كما شمل الفساد أيضا خصخصة المؤسسات العامة والاتصالات والقطاع السمعي البصري والقطاع المالي والبنكي والرخص الادارية والديوانة والجباية والإدارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة. وفي علاقة بملفات الفساد هذه تتداول في الساحة الإعلامية تسريبات لأسماء بارزة ومعروفة في المشهد السياسي والاجتماعي وكذلك الإعلامي يقال إنها "متورطة ومستفيدة" وخصوصا في مجال ما أصبح يعرف بملف وكالة الاتصال الخارجي، الهيكل الذي كان مشرفا على الدعاية لنظام بن علي.