تونس تحقق في أكثر من تسعة الاف ادعاء بالفساد والرشوة

أكد رئيس اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اليوم السبت ان اللجنة تحقق في اكثر من تسعة آلاف ادعاء بالفساد والرشوة تلقتها بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير.
وأضاف رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر على هامش منتدى دولي ينظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي في القاهرة على مدى يومين ان اللجنة التي شكلت بعد الثورة تحقق في ادعاءات الفساد والرشوة التي تتلقاها من المواطنين او مؤسسات ادارة الدولة بالاضافة للملفات التي تبادر اللجنة بفتحها ذاتيا. وقال عمر وهو استاذ جامعي في القانون ان اللجنة تحقق في اكثر من تسعة الاف ادعاء بالفساد والرشوة منها حوالي ثمانية الاف ملف تلقتها من المواطنين.
واشار الى ان تونس تعد لانشاء هيئة دائمة لملاحقة الفساد بعد انتهاء عمل لجنته المستقلة لكنه لم يحدد لذلك اطارا زمنيا. وقال ان لجنته تتألف هي ذاتها من هيئتين احداهما للخبراء والاخرى لممثلين عن المجتمع المدني. وتضم الهيئة الاولى خبراء في الاقتصاد والمالية والبورصة والعقارات ولها صلاحيات قانونية "للتفتيش والحجز دون اجراء آخر". وتضم الهيئة العامة ممثلين عن المجتمع المدني مختصين في مجال مكافحة الرشوة.
ويشارك عمر في اعمال "المنتدى الدولي حول مسارات التحولات الديمقراطية: تجارب دولية ودروس مستفادة" الذي يشارك فيه وزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف قارات العالم بينهم ميشيل باشليت رئيسة شيلي السابقة وبشار الدين يوسف حبيبي رئيس اندونيسيا السابق الى جانب مسؤولين من مصر وتونس والمغرب والاردن وجنوب افريقيا ودول اخرى.
وتحدث في جلسة الافتتاح اليوم رئيس الوزراء المصري عصام شرف وهيلين كلارك مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي وامة العليم السوسوة مدير المكتب الاقليمي للدول العربية التابع للبرنامج.وقال عمر في تصريحاته لرويترز ان لجنته المستقلة تحقق في ملفات الرشوة والفساد وتحيلها للقضاء اذا ثبتت صحة المزاعم. واشار الى ان اللجنة تحرص على استمرار عمل المؤسسات التي تجري مساءلة لاشخاص يعملون بها او يمتلكونها. واضاف "المساءلة لكل فرد على ما قام به على ان تبقى المؤسسة تشتغل."
واشار الى ان محاسبة الاشخاص تتم من خلال ثلاثة محاور وهي المصادرة وشملت حتى الان 110 اشخاص على رأسهم الرئيس السابق وعائلته ودائرته المقربة صدر بحقهم مرسوم. وهناك اجراء ارجاع الممتلكات بصورة تلقائية من جانب من تجري مساءلتهم بالاضافة لاسلوب إلزام من اكتسب اموالا او ممتلكات بغير وجه حق بارجاعها حسب عدد من القوانين.
واطاحت الثورة الشعبية ببن علي يوم 17 يناير الذي فر الى السعودية بعدما قبض على السلطة في تونس لأكثر من عقدين. وقال عمر ان ملفات المصادرة تتولاها لجنة خاصة حددت يوم السادس من سبتمبر المقبل موعدا نهائيا تؤول بعده الاموال والممتلكات المصادرة للدولة بعد الفصل في كل الدعاوى والمديونيات ضد اصحاب هذه الملفات.