الظواهرى: الانتخابات مخالفة شرعية تعطى السيادة للشعب وليس لله

أعرب محمد الظواهرى، أحد رموز السلفية الجهادية، عن رفضه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً أن فكرة الانتخابات فى حد ذاتها "مخالفة للشريعة". وقال الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، "منذ البداية ونحن نرفض خوض الانتخابات لما تنطوى عليه من مخالفة شرعية، حيث تعطى السيادة للشعب وليس لله، كما نرفض النظام العلمانى وآلياته ونطالب بتطبيق الشريعة، مستندين فى ذلك إلى نصوص صحيحة". وأوضح الظواهرى أن أتباع السلفية الجهادية "لا يتنازلون عن المبادئ من أجل الواقع بل يطوعون الواقع ليتفق مع المبادئ"، مؤكداً أن موقفهم من الانتخابات "لا فصال فيه"، وأنهم يعملون فى المقابل على نشر هذا الفكر بين جموع الناس دون التقيد بجماعة أو تنظيم، "بل بصحيح الإسلام والتوحيد منتهجين كافة الطرق السلمية المنضبطة بضوابط الشرع". وأكد الظواهرى أن التجارب تقول إن الانتخابات "لا تؤدى إلى تطبيق الشريعة"، حسبما تمخض عن انتخابات جرت فى أكثر من دولة، حسب قوله. وأضاف أن الشريعة تخضع فى نظام الحكم الديمقراطى لإرادة الشعب، وهو ما يخالف "الاستسلام الذى يجعل التوحيد لله والحكم لله"، غير أنه وصف الأجواء حاليًا ب"الأفضل كثيرًا" مما سبق، حيث توجد حرية أكبر فى الدعوة وإبداء الرأى، إلا أن الوضع "لا يزال بعيدًا عما يصبون إليه". وفى المقابل رأى محمد أبو سمرة، الأمين العام ل"الحزب الإسلامى"، الذى أسسه أعضاء تنظيم الجهاد، أن الديمقراطية "نظام كفرى إذا كانت عقيدة موازية للإسلام، ولكننا نعتبرها آلية مشابهة للشورى ونسعى لاستكمالها كشورى كاملة"، مضيفًا "سنشارك فى الانتخابات عن قناعة وعقيدة صحيحة". وأضاف "أبو سمرة"، أنهم نبذوا العنف منذ العام 1995 لأنهم وجدوا أنه "بدون غطاء شعبى، ولكن الآن بعد الثورة، الشعب لم يعد سلبيًا والنظام أصبح قريبًا للغاية من الدولة الإسلامية"، إلا أنه أكد أنهم "لم يتركوا الجهاد ولكن لا يوجهونه إلى الشعب أو السلطات بل ضد الأعداء الخارجيين"، مضيفًا "لم يعد لدينا سلاح وإنما نجاهد بقوة الكلمة التى هى أقوى من السلاح". وكشف "أبو سمرة" أنهم على وشك التحالف مع القيادى السلفى حازم أبو إسماعيل، منوهًا إلى أنهم بصدد طلب إدخال تعديلات على الدستور لتغيير وصف مصر بالدولة الديمقراطية وقصره على "دولة إسلامية فقط"، وكذلك تغيير المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى والوحيد للتشريع. وشهدت الساحة السياسية المصرية صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامى للحكم بعد حصول جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين على الحصة الأكبر من مقاعد مجلس الشعب المنحل، وفوز الرئيس محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية العام الماضى.