أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات التشريعية والبلدية، ستجرى ما بين منتصف شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وأوضحت اللجنة، فى بيان نشرته مساء اليوم الخميس، أنها ستعمل على استثمار المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الفاعلين فى المسار الانتخابى من أجل تعزيز المكاسب، وتحقيق المزيد من الإنجازات وخاصة فى مجالات عمليات تسجيل السكان فى الداخل والخارج، وتحسين ظروف توزيع بطاقات التعريف الوطنية، وإنجاز الإحصاء الإدارى ذى الطابع الانتخابى، وإعداد اللائحة الانتخابية ومواصلة التشاور مع الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدنى. وأكدت أنها تعول على دعم والتزام كافة الفاعلين فى الحياة السياسية الوطنية لإنجاح الاستحقاقات القادمة، منوهة بالجهود التى بذلتها منذ إنشائها لتطوير آلياتها وتكوين كادرها البشرى وما قامت به من اتصالات مع مختلف الأطياف السياسية.