"جيمى مبارك" هو الاسم الحقيقى لنجل مبارك فى البنوك الامريكية

سلطت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأحد، الضوء على الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاكمة الفاسدين وقتلة الثوار، كما أبرزت عدة مفاجآت أهمها الكشف عن حسابات سرية لجمال مبارك في الولايات المتحدة، ومحاولة رجل الأعمال ممدوح إسماعيل شراء أسهم بنكية من الحكومة البريطانية حتى تتغاضي عن تسليمه إلى مصر.
من ناحية أخرى كشفت صحيفة «الأخبار» عن امتلاك جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع، حسابات سرية متعددة في بنوك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة تحت عنوان«JIMMY.. الاسم الرسمي لجمال مبارك في البنوك الأمريكية» أن «جيمي مبارك» هو الاسم الرسمي لجمال مبارك في بنوك الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تم إبلاغها بأرقام الحسابات وقيمتها.وقد تعرضت عدة مصارف أمريكية لنوع من التضييق من قبل الإدارة حتى كشفت عن حسابات الرئيسين المصري والليبي وعائلاتهما بعد أن كانت هذه المصارف تعتبر سرية الحسابات احد أهم القواعد التي تعتمد عليها في جذب المزيد من العملاء.
ومن جانبها ذكرت صحيفة «روزاليوسف» أن المكتب الإعلامي التابع لوزارة المالية البريطانية كشف أن وزير المالية البريطاني رفض عرضاً من رجل الأعمال ممدوح إسماعيل صاحب «عبارة الموت» لشراء حصة الحكومة البريطانية في بنك«نورثرن روك» مقابل 2.5 مليار يورو حتى تتغاضي بريطانيا عن تسليمه لمصر في إطار الحكم القضائي الصادر ضده,و المثير أن الرد الرسمي من وزير المالية البريطاني «جورج أوزبورن» البالغ من العمر ( 39 عاماً) علي عرض ممدوح إسماعيل جاء في خطاب حمل عدة جمل قصيرة من بينها أن "حكومة بريطانيا ترفض قبول عرض استراتيجي من متهم هارب إليها".
و علي خلفية هذه التطورات طلب وزير المالية البريطاني إعادة فتح ملف ممدوح إسماعيل الذي اتضح من خلال عرضه أنه يمتلك أرصدة في لندن أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.
في نفس السياق تضمنت الأوراق التي قدمها ممدوح إسماعيل لوزير المالية البريطاني لشراء حصة بنك «نورثرن روك» أن طلب الشراء لممدوح إسماعيل بالمشاركة مع كل من صفوت الشريف وزكريا عزمي.
وتأتي تلك المعلومات الجديدة في أعقاب تعهد وزير الخارجية الإسبانية ترينداد خيمنس، بالتعاون مع وزارة العدل المصرية لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر لمحاكمته.

وربما يكون لشيوع هذا الأرقام الرهيبة عن ثروات حيتان نظام مبارك اثر في تبديد الشكوك التي أثيرت حول "مبالغات غربية " تتعلق بثروة رموز النظام السابق وهو ما يثبت ان ثروة مبارك وحاشيته لن تقل عما اعلن فى بدايات الثورة من انها تجاوز 200 مليار دولار امريكى