دفاع المتهم الأول بقضية تصدير الغاز لإسرائيل يطالب بالطعن في تقرير اللجنة الفنية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم التجمع الخامس, برئاسة المستشار بشير عبد العال, ثامن جلسات قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح فهمي, وزير البترول السابق, و رجل الأعمال حسين سالم, وعدد من قيادات وزارة البترول السابقين.
بدأت المحكمة جلستها بالتأكد من حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة, وقد تقدمت النيابة بصورة رسمية من الخطاب الموجه لأمين عام مجلس الوزراء, ولكن لم يرد المجلس علي هذا الخطاب. كما تقدمت بقرار النائب العام بمباشرة الدعوي الجنائية في القضية رقم 1061 لسنة 2011.
كما قدم دفاع المتهم الأول, جميل عزيز, إعتراضه علي ما ورد بترجمة مذكرة الدفاع فيما ورد بالمادة الثانية في ما تضمنته من عبارة "سطر غير مقروء" حيث أن لها صور وأصول عديدة كان يمكن الرجوع إليها في مجلس الوزراء ووزارة البترول, وقد تضمن أصل السطر غير المقروء "تضمن جمهورية مصر العربية استمرار امداد الغاز طوال المدة المتعاقد عليها طبقا لشروط التعاقد". كما أكد دفاع المتهم أن هذا الخطأ كان عمدا, وطالب المحكمة بإتخاذ إجراءات الطعن علي التزوير الواقع علي النص المترجم, والطعن ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة مستندا إلي ما ورد في محضر الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة الخماسية بتاريخ 24 مارس 2011, والذي طالب فيه أعضاء اللجنة ترجمة الإتفاقيات الواردة بالإنجليزية وقد استند إلي أعضاء كلية الإقصاد والعلوم السياسية دون حلف اليمين وبالتالي تكون تلك الترجمة باطلة يمتد أثرها إلي أعضاء اللجنة, كما أن قانون السلطة القضائية يؤكد علي أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية الرسمية للمحاكمات.
وقد التمس الدفاع من هيئة المحكمة ترجمة المذكرة مرة أخرى وترجمة العقود بالإضافة إلي الإثني عشر مادة باللغة الإنجليزية التي رجعت إليها اللجنة دون تكليف من النيابة بترجمتها, كما التمس أن تأمر المحكمة بتعديل وصف التهمة الأولى فيما ورد بها من عبارة مخالفة السعر الوارد بالتعاقد, وجاء نص العبارة, "مخالفة السعر الوارد بالتعاقد للأسعار العالمية" ليتم تغييرها إلي, "مخالفة السعر الوارد بالتعاقد للأسعار الروسية" لأن اللجنة الفنية إستندت في تحقيقها للسعر الروسي