اليوم‏..‏ استئناف محاكمة المتهمين

في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم برئاسة المستشار بشير عبد العال رابع جلسات محاكمة سامح فهمي وزير البترول السابق ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏,‏
وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج السابق وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول سابقا ورجل الأعمال حسين سالم هارب‏,‏ لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن‏.‏
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بما إذا كان سيتم ضم القضية إلي قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وجمال التي ينتظرها المستشار أحمد رفعت أم سيتم نظرها كقضية منفردة‏.‏
كان دفاع المتهم الأول المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق قد قدم صورة من العقد الابتدائي الخاص بتصدير الغاز وشهادتين من المكتب الفني للنائب العام وطلب الدفاع استخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوي المتهم فيها الرئيس مبارك وحسين سالم والتي يحاكم فيها في دائرة أخري وضمها إلي الدعوي الحالية وأكد الدفاع أمام المحكمة أن التحقيقات التي تم نشرها في وسائل الاعلام الخاصة بقضية مبارك وحسين سالم تضمنت اقولا للرئيس السابق تفيد بأنه هو الذي اصدر اوامر بتصدير الغاز لإسرائيل‏.‏
كما تمسك الدفاع بضم الدعوي رقم‏3642‏ جنايات قصر النيل لسنة‏2011‏ إلي تلك الدعوي لوحدة الموضوع والوقائع مؤكدا انه لايجوز تقديم الفاعل الاصلي في قضية والشريك في قضية أخري وطلب مهلة للتقدم بطلب لرئيس محكمة الاستئناف بضم الدعويين في قضية واحدة وقد أصر المتهم الرابع علي ضم اصل المذكرة المؤرخة في‏17‏ سبتمبر من عام‏2000‏ والمطعون عليها بالتزوير من قبل المهندس محمود لطيف باجتماع الهيئة العامة للبترول‏.‏
كانت المحكمة قد صرحت في جلستها الماضية لدفاع جميع المتهمين بالحصول علي نسخة من الاسطوانة المدمجة التي تقدم بها شاهد الاثبات إبرا هيم كامل عيسوي‏,‏ كما صرح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التي اجريت مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك والمستندات الخاصة بها وكذا الاطلاع علي ترجمة جميع العقود والمستندات فور ورودها وإعلان شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهمين‏.‏