اللواء حجازي: لو ثبت خطأ الجيش بأحداث ماسبيرو..سنعترف به اللواء العصار: من قام بالإحداث فئة باغية..ولن يفلتوا من العقاب التخلص من الموروثات الخطيرة وانعدام الثقة..ولو استمرينا في التشكيك لن ننتهى

أكد اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري أن لجنة تقصى حقائق مستقلة تحقق في أحداث ماسبيرو الأخيرة من كل أبعادها، مشددا على أنه لو ثبت خطأ الجيش المتواجد أمام مبنى ماسبيرو من التحقيقات سيبادر المجلس العسكري بالإعلان والاعتراف بالخطأ.
ووصف اللواء حجازي في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "العاشرة مساءً" ما حدث أمام ماسبيرو بالمأساة بكل المقاييس رافضا بشكل قاطع ربط زيادة عدد الضحايا من الأقباط بنية الجيش ضرب المتظاهرين، معتبره أمرا يؤلم الجيش بشدة لأنه جيش شعب مصر كله، ومطالبا لمن يروج هذه الفكرة لإعادة النظر فيها.
و أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري إلى تحذير المجلس العسكري المتكرر من أعداء الثورة والذين يستهدفوا إحداث الفتنة بين مسلمي مصر وأقباطها إضافة إلى الوقيعة بين الجيش والشعب، مشددا على حق المواطنين في التظاهر.
وأكد العصار أن من قام بأحداث ماسبيرو فئة باغية ولن يفلتوا من العقاب، حيث إن جهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف المندسين الذين بدءوا بالاعتداء على القوى التي تؤمن مبنى ماسبيرو التي لم تكن مسلحة، رافضا أن ينظر إلى الأقباط باعتبارهم أن الأقباط طرفا في الاعتداء الذي وقع.. مشددا على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية.
وأوضح أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة، هي اتهامات باطلة لأنه كان يحاول إنقاذ نفسه والمدرعة خاصة وانه كان يرى المدرعات الأخرى تحترق بفعل مرتكبي الأحداث، وأكد أنه لم يكن يتعمد الإساءة أو الإصابة أو القتل وأن القوات التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية.
ولفت العصار إلى أن الحكومة لا تؤجل الاستجابة للمطالب الفئوية وأغلبها مادي لأن ليس لديها الموارد الكافية لتلبية تلك المطالب؛ نظرا للموقف المالي وتوقف عجلة الإنتاج، داعيا إلى عودة البلاد لحالة الاستقرار مرة أخرى وكذا السياحة والاستثمارات إلا ستحل كارثة، معترفا أن مصر تواجه بتحديين هما الاقتصادي والأمني غير أن الأخيرة تطرأ في أعقاب أي ثورة في العالم.
وأستطرد قائلا "مدركين التحديات الكبيرة جدا..ويجب أن نعرف أن هذه الحكومة لا ينتظر منها انجازات خطيرة"، مقرا باستحالة الاستجابة لهذه المطالب الفئوية ، موضحا أن المشكلة الآن في البلاد هي موارد وليست إدارة.
وعلى صعيد الوضع الأمني، اعتبر اللواء حجازي أن الأزمة الأمنية حاليا وقعها على ضباط الشرطة أعقد من أزمة ضباط الجيش في أعقاب نكسة 1967، مرجعا ذلك إلى أن الشعب المصري وقف خلف الجيش لاستعادة زمام أمره وقتها بعكس الوضع بالنسبة لجهاز الشرطة الآن، مطالبا كل الجهات وإرادة الشعب للتكاتف لاستعادة الأمن.
وأشار حجازي إلى أن المجلس العسكري ينظر خلال المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة لأخرى مدنية منتخبة وهى الانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ، لافتا إلى ضرورة التخلص من الموروثات الخطيرة المتمثلة في انعدام الثقة والتخوين، وقال " لا ألوم الشعب الذي ضحك عليه لسنين.. ولو استمر ينا في التشكيك في كل شيء لن ننتهى ".
وناشد حجازي ال50 مليون مواطن الذين يحق لهم التصويت أن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، مشددا على أن المجلس العسكري لديه خطة متكاملة لتأمين الانتخابات، حيث إنها ستكون بالتعاون بين قوات الشرطة والقوات المسلحة لتأمين المقار الانتخابية أماكن الفرز.