مجاهد يستقيل من لجنة العدالة والحرية الوطنية اعتراضا عن إغفالها قضايا الأقباط

تقدم الدكتور محمد منير مجاهد باستقالته من لجنة العدالة الوطنية للدكتور سيف عبدالفتاح مقرر اللجنة .
وقد قال مجاهد في استقالته التي حصلت 25 يناير على نسخة منها ما أزعجني واقع الحال في اللجنة التي فوجئت في أول اجتماع أحضره لها بأنه لم يصدر إلى الآن قرار رسمي بتشكيلها وبتحديد صلاحياتها واختصاصاتها، رغم أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تشكيلها فى الحادي عشر من مايو الماضي عقب أحداث كنيسة إمبابة، بل أن أحد أعضاء اللجنة اشتكى من أن أحد العاملين بمجلس الوزراء اقترح عليه أن تتحول هذه اللجنة إلى منظمة غير حكومية.
وأضاف : كما أن عمل اللجنة خلال الثلاث اجتماعات التي حضرتها تميز بالبطء في الحركة واتخاذ القرار، كما ظهر في التعامل مع قضية المواطن بيشوي زارع عبد الحنون بطرس، وفي قضية كنيسة حجازة، وأخيرا في قضية كنيسة الماريناب، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي الدعوة العاجلة لاجتماع في أعقاب مذبحة ماسبيرو والتي تحدد لها الساعة التاسعة من صباح 10 أكتوبر 2011، وظل أعضاء اللجنة الذين حضروا على عجل في انتظار سيادتكم أو أي مسئول آخر لأكثر من ساعة دون أن تحضر أو حتى تعتذر، مما دفع عدد كبير من الزملاء للانصراف غاضبين (عمرو حمزاوي، وحنا جريس، وجورج اسحق، وأنا)، وهو تصرف أقل ما يقال عنه أنه يحمل قدرا كبيرا من عدم الاكتراث بالحدث الجلل الذي كان وراء الدعوة لهذا الاجتماع العاجل، وأيضا من عدم الاحترام لأعضاء اللجنة.
فضلا أنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء - بعد المذبحة - النية في إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز وآخر لبناء دور العبادة، فإنه لم يتم توجيه أي دعوات إلى اللجنة العامة للعدالة الوطنية أو اللجنة التشريعية بها، للوقوف على آخر تطورات مشاريع تلك القوانين، رغم ما نشر بالصحف من أن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدًا لإقراره في صورته النهائية من المجلس، وهو ما يعني أن المجلس قد قرر استخدام هذه اللجنة كغطاء لقرارات غير مدروسة تأني في سياق معالجات فاشلة للعنف الطائفي الذي يشجعه رخاوة الحكومة ولجوئها للجلسات العرفية المشينة التي تستخدم للضغط على الضحايا للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يشجع المجرمين على معاودة جرائمهم لثقتهم في الإفلات من العقاب.

وانهى مجاهد استقالته بقوله لقد كان أملي كبيرا فى هذه اللجنة، ولكن للأسف الشديد تلاشت كل الآمال خاصة بعد مشاركة الحكومة بشكل نشاط في التمهيد والتنفيذ والتبرير لهذه الجريمة ضد الإنسانية من خلال ممثلين لها وهم محافظ أسوان (الذي أوصت اللجنة بإقالته)، ورئيس سلاح الشرطة العسكرية، ووزير الإعلام.