الشارع المصري : احذر من فضلك الثورة ترجع إلي الخلف الرفاعي : حظرنا من الثغرة القانونية التي استغلها رموز النظام ابريل : الثورة سرقت ويجب إعادتها للشعب

جمعه الغضب الثالثة والذي جاءت نتيجة صدمات عديدة للشارع المصري بعد الأحكام الأخيرة الصادرة بشان مقتل الثوار وبراءة عدد من ذيول النظام المنحل والتي صدمت الشارع المصري والذي أعرب عن غضبة الأيام الماضية داخل ميدان التحرير وداخل محافظة السويس التي ثارت بعد حكم المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين في قتل الثوار حيث أدي ذلك إلا الدعوات لجمعه غضب من اجل تحقيق مطالب الثورة والثار للشهداء وسرعه محاكمه الرئيس المخلوع ولم ينتهي الأمر عند ذلك الحد بل المفاجئة الاخري هي الانقسامات التي وجدت حول هذه المليونية والتي لاقت قبول فئة ورفض فئة أخري
وفي السياق نفسه جاءت ردود أفعال السياسيين حول الأحداث التي أدت إلي الدعوة لهذه المليونية ، حيث أكد المستشار أنور الرفاعى أن حكم البراءة والذي صدر اتجاه غالي والفقي والمغربي وفضلي متوقعه منذ بدء المحاكمات ، لان قضايا الأموال العامة حساسة وتتطلب تقيد تطبيق الوصف على الواقعة وهى ثغرة في القانون مكنت المتهمين من الحصول على البراءة ،فالنائب العام يرجح مدى انطباق الوصف على الواقعة وهو ما يصعب تحقيقه رغم أن التهم صحيحة وأرقام جهاز الكسب حول المخالفات التي ارتكبها المتهمون صحيحة ولكن لا يوجد ما يجعلها مطابقة وصفا على واقعة الاتهام مشيرا أن المتهمين حصلوا على البراءة بشكل قانوني وحول مدى تقبل الشارع لهذا الحكم أوضح الرفاعى أن الشعب المصري أصبح لديه معرفة سياسية وبرود شعور وذلك لكثرة الحديث حول عودة الأموال المنهوبة نافيا أن يكون الحكم الذي صدر ببراءة المتهمين له شان سياسي وان طعن نيابة الأموال العامة على الحكم الأمل فيه غير وارد لان المتهم عندما يذهب إلى القاضي وهو برئ عكس ما يذهب وهو مدان كاشفا أن الحديث عن عودة الأموال المهربة كلام تهريج
مؤكدا أن هناك عدة شروط لعودة الأموال مرة أخرى وهى أن تتقدم الخارجية المصرية بطلب للدول التي لديها الأموال وان تثبت مصر بطريقة شفافة أن هذه الأموال تم تهريبها بطريقة غير شرعية وان يصدر حكم بإدانة المتهمين ،متسائلا كيف نفكر في إعادة الأموال والمتهمين أصبحوا أبرياء ،كاشفا أن أموال مصر المنهوبة لم تهرب إلى الخارج وإنما هي بداخل مصر
وأكد اللواء وحيد الاقصرى أننا نحترم أحكام القضاء ولكن الجميع يعلم أن هؤلاء الأشخاص خاصا الفقى وغالى متهمين بإهدار مال الدولة في الدعاية لبرنامج الرئيس المخلوع مبارك والدعاية للحزب الوطني المنحل في انتخابات البرلمان الأخيرة ،وطالب الاقصرى أن يكون هناك محاكمات عاجلة لان تباطؤ المحاكمات يزيد من أزمة ثقة الشعب في المجلس العسكري والحكومة الحالية مشيرا أن حكم البراءة سوف يزيد من احتقان الشعب وزيادة أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير وأماكن أخرى في باقي المحافظات مؤكدا أن الشعب أصبح له كامل الحق في الشك في نوايا المجلس العسكري وحكومة شرف مبديا تخوفه من أن يتسبب هذا الحكم في إعادة تجديد شباب الثورة لثورة25 يناير مرة أخرى
في الوقت نفسه قالت أنجى حمدي المنسق الاعلامى لحركة 6 ابريل نحن طالبنا من بداية المحاكمات بمحاكمة عاجلة لهؤلاء المتهمين حتى لا يؤدى بطء القضاء إلى خروجهم من ايدى العدالة وطالبت حمدي بضرورة تشكيل لجنة قضائية لمحاكمة هؤلاء المتهمين مستنكرا محاكمة متهم بقانون المتهم نفسه هو الذي وضعه مشيرا أن حكم اليوم يؤكد أن الثورة سرقت على يد المجلس العسكري واصفا هذا الحكم بالمهزلة وانه على المجلس العسكري والقضاء الآن أن يخرج برد فعل سريع على هذا الحكم وإلا سوف نرى في هذه الحالة أن هذا الحكم لصالح هؤلاء المتهمين
وحول تأثير هذا الحكم على الخروج بميدان التحرير الجمعة القادمة أكدت منسق حركة6ابريل أن هذا الحكم يؤكد على ضرورة الخروج والاعتصام بالميدان وكل محافظات مصر لإكمال الثورة وإعادتها إلى الشعب مرة أخرى مشيرا إلى أنهم سوف يرفعون شعارات الثورة من جديد
وأضاف الدكتور نبيل فؤاد أستاذ الدراسات الإستراتيجية أن هذه الأحكام غير منطقية مشيرا إلى وجود تراجع ملحوظ في محاكمة المتهمين خاصا بعد تأجيل محاكمة مبارك والعادلى ثم براءة المتهمين في قتل ثوار السويس وبراءة المتهمين بقضايا إهدار المال العام معتبرا أن المجلس العسكري والقضاء تمكن من امتصاص حالة الغضب والغليان في الشارع المصري ،و أن الأحكام وفقا لهذا الوضع لا تسير في الإطار الطبيعي وأوضح أن الثورة تسير في تراجع ووصفها بأنها أصبحت بلا إرادة وليس لها اتجاه واضح، مطالبا الثوار بالعودة إلى التحرير وإعادة ثورة يناير من جديد والضغط على المجلس العسكري حتى نتمكن من الخروج من هذا المأزق القضائي الذي وضعنا فيه، منبها أن القوى السياسية التي تسلقت على أكتاف الثورة سوف تضع العراقيل أمام الثوار لإعادة الثورة من جديد
بينما طالب نجاد البرعى الخبير الحقوقي بإقالة النائب العام أوراق القضايا إلى المحاكم ناقصة مضيفا أن النائب العام حقق في اتهامات ناقصة الأدلة وقدمها إلى المحكمة وترك اتهامات أخرى كثيرة مما أدى إلى سهولة حصول المتهمين على حكم البراءة رافضا التصريح بمدى تعمد النائب العام تقديم الأدلة ناقصة آم لا مطالبا بعدم الهجوم على القاضي لأنه ليس بيده شئ وإذا أردنا أن يحكم القاضي وفقا لهوى الشارع فمن الأفضل أن نصبح مثل لبنان ونحيل هؤلاء المتهمين إلى محاكمات استثنائية ووقتها سوف نحاكم المتهمين بمنتهى الظلم