النيابة العسكرية تبدءا التحقيق مع 4 ضباط جيش وشرطة متهمين بواقعه تعذيب قسم الكردي

خضع أربعة من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية اليوم الخميس، للتحقيق أمام النيابة العسكرية فيما نسب إليهم من التعدى على اثنين من المتهمين بالاتجار بالأسلحة، والقيام بأعمال اغتصاب وبلطجة فى محافظة الدقهلية.
وأمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوى، بإحالة الواقعة التي حدثت داخل قسم شرطة الكردى التابع لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، إلى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق معهم.
وأفاد مصدر عسكري بأن عدد الضباط أربعة بينهم اثنان قاما بالتعدي على المتهمين، فيما لم يثبت قيام الآخرين بالتعدي.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عدداً من ضباط الجيش والداخلية يقومون بتوجيه الضربات لاثنين من المتهمين فى قضايا اتجار بالأسلحة والذخائر والاغتصاب والبلطجة خلال محاولة منهم للحصول على معلومات عن الأسلحة المضبوطة.
وأثناء ذلك، تظاهر اليوم مواطنون أمام المحكمة العسكرية "شرق القاهرة" أثناء التحقيقات مع الضباط، تزامنت مع تظاهرة أخرى أمام مبنى محافظة الدقهلية، مطالبين بالرأفة مع الضباط، بدعوى
"ضرورة استخدام القسوة مع المتهمين، واللذين حكم عليهما فى قضايا حيازة أسلحة والقيام بأعمال بلطجة واغتصاب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات"، واعتبر المتظاهرون أن المتهمين المسجلين وهما شقيقان يمثلان خطرا وتهديدا فى الشارع يستحقان عليه القسوة.
وقال مصدر عسكري إن ظهور الضابطين باستخدام العنف مع المتهمين رغبة منهما لمعرفة مصادر الأسلحة التي يقوم بترويجها والاتجار فيها المتهمان، مشيرًا إلى أن تظاهرات الأهالي المؤيدة للضباط، تمثل عامل رأفة عند التحقيقات مع الضباط، دون أن يحدد العقوبة التي يمكن أن يواجهونها.