النيابة العسكرية تستجوب 4 ضباط جيش وشرطة في واقعة تعذيب مدنيين

خضع أربعة من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية اليوم الخميس، للتحقيق أمام النيابة العسكرية فيما نسب إليهم من التعدي على اثنين من المتهمين بالاتجار بالأسلحة، والقيام بأعمال اغتصاب وبلطجة فى محافظة الدقهلية.
كان القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قد أمر بإحالة الواقعة التي حدثت داخل قسم شرطة الكردي التابع لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، إلى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق معهم.
وأفاد مصدر عسكري بأن عدد الضباط أربعة بينهم اثنان قاما بالتعدي على المتهمين أثناء استجوابهم، فيما لم يثبت قيام الآخرين بالتعدي.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدداً من ضباط الجيش والداخلية يقومون بتوجيه الضربات لاثنين من المتهمين فى قضايا اتجار بالأسلحة والذخائر والاغتصاب والبلطجة خلال محاولة منهم للحصول على معلومات عن الأسلحة المضبوطة.
في الوقت نفسه تظاهر مواطنون أمام المحكمة العسكرية "شرق القاهرة" أثناء التحقيقات مع الضباط، تزامنت مع تظاهرة أخرى أمام مبنى محافظة الدقهلية، مطالبين بالرأفة مع الضباط، بدعوى ضرورة استخدام القسوة مع المتهمين، والذين حكم عليهما فى قضايا حيازة أسلحة والقيام بأعمال بلطجة واغتصاب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، واعتبر المتظاهرون أن المتهمين المسجلين وهما شقيقان يمثلان خطرا وتهديدا فى الشارع يستحقان عليه القسوة.
وقال مصدر عسكري إن ظهور الضابطين باستخدام العنف مع المتهمين رغبة منهما لمعرفة مصادر الأسلحة التى يقوم بترويجها والاتجار فيها المتهمان .. مشيرًا إلى أن تظاهرات الأهالي المؤيدة للضباط، تمثل عامل رأفة عند التحقيقات مع الضباط، دون أن يحدد العقوبة التى يمكن أن يواجهونها