رجب عبد الكريم المرشح لنقابة المحامين يفتح النار على المرشحين ويؤكد 90 % من الأصوات في جيبي محمد كامل محامي شركات وقضى 15 يوما كوكيل للنقابة لانه

هاجم الدكتور رجب عبد الكريم المرشح المستقل على مقعد نقيب المحامين قيمة معاش ارملة المحامى والذى يبلغ 75 جنيها شهريا فى الوقت الذى وصلت فيه قيمة الايرادات السنوية للنقابة اربعمائة مليون جنيه ، كما انتقد حساب معاش المحامى بواقع خمسه وعشرون جنيها لكل سنة خدمة فى المهنة وقال هذه مسألة تحتاج الى دراسة وليس من المعقول ان الساعى فى البنوك يحصلون على معاش اكبر من معاش المحامى .
وطالب عبد الكريم بضرورة كف الايدى عن اموال المحامين من جانب مجلس النقابة لانه مال عام يشبه مال اليتيم على حد قوله كما اقترح د رجب عبد الكريم خفض النفقات والمصاريف الادارية لتعظيم صندوق المعاشات ومشروع العلاج ، وقال يجب ان تكون مصاريف المؤتمرات وسفريات اعضاء المجلس والنقيب على حسابهم الخاص او على حساب الجهة الراعية للمؤتمر او المشروعات العلمية التابعة للامم المتحدة مثل مشروع بناء التابع للامم المتحدة الذى يرعى برامج حقوق الانسان
رفض عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه ظهر اليوم فكرة الانضمام لأي تيار سياسي من التيارات الموجودة على الساحة سواء الإخوان المسلمون أو الناصريين أو الوفديين، حيث يرى أن التوجهات السياسية التي غلبت على من تولوا المسئولية بالنقابة من قبل السبب الرئيسي حالة الكساد التي انتابت النقابة والتدهور في القيام بدورها المنوط بها القيام به سواء على المستوى القومي في القضايا التي تمس الوطن ومصالحه مثل تصدير الغاز لإسرائيل مثلا أو القضايا التي تمس الأمة العربية مثل القضية الفلسطينية فضلا عن تدهور مستوى الخدمات بسبب الصراعات بين النقيب والأعضاء بالمجلس مما ينتج عنه تجميد النشاط الخدمي منذ عشرون عاماً.
وأكد أن برنامجه الانتخابي واقعي ومدروس يهدف لاستعادة هيبة النقابة وعودتها مرة أخرى للمحامين بدلاً من سيطرة أمن الدولة عليها، مشيراً إلى أن مقر أمن الدولة بمدينة نصر كان يدير النقابة ويتحكم في القرارات التي يتخذها المجلس وأن هناك ملايين من الجنيهات كانت لابد من أن تكون في خزينة النقابة لكن أحداً لا يعرف مصيرها حتى الأن بدليل أن الجهاز المركزي للمحاسبات اكتشف مخالفات مالية جسيمة ليس في عهد المجلس السابق فقط ولكن في المجالس التي سبقته.
وأضاف أن مساندة المحامي في تأدية مهام عمله من أهم أولويات برنامجه الانتخابي وإقامة مستشفى للمحامين بالقاهرة يليها فروع لها في المحافظات، مؤكداً أن هناك أرض مخصصة للنقابة في مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مدينة سكنية عليها مساحتها من الممكن اقتطاع ألف متر منها لإقامة المستشفى عليها، فضلاً عن إحياء مشروع العلاج وإعادة هيكلته ورفع قيمة المعاش الذي يصل إلى 75 جنيه فقط في حين أن يجب ألا يقل عن 1500 جنيه بأي حال.
وأعلن أن هناك هيئات دولية مثل الأمم المتحدة من خلال برنامج بناء من الممكن أن تمول حملات تثقيف المحامين بدلاً من توجيهها لضباط الشرطة فقط وأعضاء الأجهزة التنفيذية للدولة، فضلاً عن إمكانية زيادة موارد النقابة من خلال رفع قيمة التمغة في القضايا التي ترفع يومياً من 2 إلى 4 جنيه لتحقيق مليون جنيه على الأقل يومياً من جميع النقابات الفرعية، مشيراً إلى أنه سيستكمل مشروع الإسكان الذي بدأه حمدي خليفة النقيب السابق الذي تعاقد على مشروعات في بعض المحافظات بإقامة 24 قرية سكنية وتم تخصيص الأراضي بالفعل ولا ينقصها سوى التنفيذ.
وأعرب عبد الكريم عن ثقته في النجاح مؤكداً أن نسبة90 % من كتلة التصويت بالصعيد يضمن أن تكون لصالحه مؤكداً أنه لن يتستر على الفساد في حاله نجاحه في تولي المنصب بأمر الله حتى لو طال ذلك الفساد أي نقيب سابق.
وأضاف أنه أجرى اتصالات مع كافة الاتجاهات السياسية والتيارات الدينية من الإخوان والأقباط والناصريين، مؤكداً أن الإخوان حتى الأن لم يحددوا تأييدهم لمرشح بعينه حتى الأن وأن ما أثير حول تأييد محمد كامل مجرد شائعات هدفها تضليل الرأي العام موضحاً أن كامل رجل محترم لكن يعيبه أنه غير متواصل مع المحامين ولم يتواجد في أي محكمة لأنه محامي شركات.
وأوضح أن هناك تقارب سياسي بين الوفد والجماعة بحكم وجودهما تحت مظلة التحالف الوطني الديمقراطي الذي يجمع العديد من الأحزاب والقوى الوطنية لكن عندما نجح كامل كوكيل للنقابة على قوائم الجماعة لم يظهر إلا لمدة 15 يوم من لحظة نجاحه متعجباً من إمكانية نجاحه كنقيب للمحامين وتساءل هل سيدير النقابة من المنزل؟.
وأضاف أن استقلال نقابة المحامين يعتبر خط أحمر لا يجب المساس به موضحاً أن المرشح الوحيد المستقل الذي لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي ومحذراً في الوقت نفسه من صعود مرشح يتبع تيار معين لموقع النقيب لأن سيزيد من انحدار دور النقابة، معللاً أن كافة الاجتماعات بين النقيب ذو المرجعية السياسية وأعضاء المجلس تشهد صراعات لا تسفر عن أي شيء مما يصيب النقابة بالجمود. كما طالب بالغاء شرط البطاقة الضريبية عند التجديد السنوى للمحامى كذلك شرط ترخيص مزاولة المهنة .