مرشح لنقابة المحامين :90% من أصوات الصعايدة في"جيبي"

أكد الدكتور رجب عبد الكريم المرشح المستقل على مقعد نقيب المحامين ثقته في الفوز بمنصب النقيب .. لافتا إلي أن 90 % من كتلة التصويت بالصعيد يضمن أن تكون لصالحه .. مشددا علي أنه لن يتستر على الفساد في حاله نجاحه في تولي المنصب بأمر الله حتى لو طال ذلك الفساد أي نقيب سابق.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه أنه أجرى اتصالات مع كافة الاتجاهات السياسية والتيارات الدينية من الإخوان والأقباط والناصريين، مؤكداً أن الإخوان حتى الآن لم يحددوا تأييدهم لمرشح بعينه حتى الأن وأن ما أثير حول تأييد محمد كامل مجرد شائعات هدفها تضليل الرأي العام موضحاً أن كامل رجل محترم لكن يعيبه أنه غير متواصل مع المحامين ولم يتواجد في أي محكمة لأنه محامي شركات.
وهاجم عبد الكريم قيمة معاش أرملة المحامى والذي يبلغ 75 جنيها شهريا فى الوقت الذى وصلت فيه قيمة الإيرادات السنوية للنقابة أربعمائة مليون جنيه ، كما انتقد حساب معاش المحامى بواقع خمسه وعشرون جنيها لكل سنة خدمة فى المهنة وقال هذه مسألة تحتاج الى دراسة وليس من المعقول ان السعاة فى البنوك يحصلون على معاش اكبر من معاش المحامى
وطالب بضرورة كف الأيدي عن أموال المحامين من جانب مجلس النقابة لأنه مال عام يشبه مال اليتيم على حد قوله كما اقترح د رجب عبد الكريم خفض النفقات والمصاريف الإدارية لتعظيم صندوق المعاشات ومشروع العلاج ، وقال يجب ان تكون مصاريف المؤتمرات وسفريات أعضاء المجلس والنقيب على حسابهم الخاص او على حساب الجهة الراعية للمؤتمر او المشروعات العلمية التابعة للأمم المتحدة مثل مشروع بناء التابع للأمم المتحدة الذى يرعى برامج حقوق الإنسان.
ورفض عبد الكريم فكرة الانضمام لأي تيار سياسي من التيارات الموجودة على الساحة سواء الإخوان المسلمون أو الناصريين أو الوفديين، حيث يرى أن التوجهات السياسية التي غلبت على من تولوا المسئولية بالنقابة من قبل السبب الرئيسي حالة الكساد التي انتابت النقابة والتدهور في القيام بدورها المنوط بها القيام به سواء على المستوى القومي في القضايا التي تمس الوطن ومصالحه مثل تصدير الغاز لإسرائيل مثلا أو القضايا التي تمس الأمة العربية مثل القضية الفلسطينية فضلا عن تدهور مستوى الخدمات بسبب الصراعات بين النقيب والأعضاء بالمجلس مما ينتج عنه تجميد النشاط الخدمي منذ عشرون عاماً.
وأكد أن برنامجه الانتخابي واقعي ومدروس ويهدف لاستعادة هيبة النقابة وعودتها مرة أخرى للمحامين بدلاً من سيطرة أمن الدولة عليها، مشيراً إلى أن مقر أمن الدولة بمدينة نصر كان يدير النقابة ويتحكم في القرارات التي يتخذها المجلس وأن هناك ملايين من الجنيهات كانت لابد من أن تكون في خزينة النقابة لكن أحداً لا يعرف مصيرها حتى الأن بدليل أن الجهاز المركزي للمحاسبات اكتشف مخالفات مالية جسيمة ليس في عهد المجلس السابق فقط ولكن في المجالس التي سبقته.
وأضاف أن مساندة المحامي في تأدية مهام عمله من أهم أولويات برنامجه الانتخابي وإقامة مستشفى للمحامين بالقاهرة يليها فروع لها في المحافظات، مؤكداً أن هناك أرض مخصصة للنقابة في مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مدينة سكنية عليها مساحتها من الممكن اقتطاع ألف متر منها لإقامة المستشفى عليها، فضلاً عن إحياء مشروع العلاج وإعادة هيكلته ورفع قيمة المعاش الذي يصل إلى 75 جنيه فقط في حين أن يجب ألا يقل عن 1500 جنيه بأي حال.
وأضاف أن استقلال نقابة المحامين يعتبر خط أحمر لا يجب المساس به موضحاً أن المرشح الوحيد المستقل الذي لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي ومحذراً في الوقت نفسه من صعود مرشح يتبع تيار معين لموقع النقيب لأن سيزيد من انحدار دور النقابة، معللاً أن كافة الاجتماعات بين النقيب ذو المرجعية السياسية وأعضاء المجلس تشهد صراعات لا تسفر عن أي شيء مما يصيب النقابة بالجمود. كما طالب بإلغاء شرط البطاقة الضريبية عند التجديد السنوي للمحامى كذلك شرط ترخيص مزاولة المهنة.