تناولت صحيفة الاندبندنت تطورات الوضع في البحرين، حيث تحدثت الصحيفة عن خلافات داخل الأسرة الحاكمة على خلفية استخدام العنف لصد التظاهرات في مارس الماضي. وأثار خبر إعادة 90 جنديا أردنيا إلى بلادهم تساؤلات كثيرة في الشارع البحريني، حول ما إذا كان قرار إعادتهم قد جاء كخطوة إصلاحية لتطهير أجهزة الأمن البحريني، أم لإخفاء جزء من الدليل حول الانتهاكات الإنسانية التي قامت بها المملكة. وبالرغم من المصالحة التي دعا إليها العاهل البحريني، فإن أحداث القمع لا زالت تدور خلف الستار، حيث قامت الحكومة البحرينية بفصل 2500 موظفا ممن شاركوا في احتجاجات مارس الماضي، كما برأت ضابطين أحدهما يحتل منصبا هاما في قسم شرطة الرفاع والآخر يعمل رئيسا لإدارة البحث الجنائي، وكانا قد اتهما في قضايا تعذيب وانتهاكات بحق المدنيين. وذكر التقرير أن الخلافات بين العائلة الملكية في البحرين كانت قد بدأت في الفترة ما قبل الربيع العربي، وتصاعدت الخلافات بين مسئول الجيش خليفة بن أحمد ورئيس الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد، ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان الذي يحتل منصبه من 40 عاما، لكن اندلاع الربيع العربي أرجأ تلك الخلافات. وقد سعى الأعضاء في الأسرة المالكة إلى تهميش دور ولي العهد سلمان بن حمد، لكونه أحد أكثر الليبراليين في الحكومة، وقد سعى جديا لعقد مصالحة مع الوفاق قبل اندلاع الثورة. وتحدث التقرير عن محاولات الحكومة في البحرين لتشويه الثورة بشكل مستمر، وذلك بإطلاق دعاوى أنها ممولة من إيران، ويظهر ذلك جليا في كيفية التصدي لها، إذ أنها قد واجهتها ويكأنها ثورة مسلحة، وفتحت الجسر الواصل بين المملكة العربية السعودية والبحرين لدخول قوات الأمن السعودي، كما استدعت تعزيزات من الأردن لقمع الاحتجاجات.