كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن صراعا على السلطة بدأ يأخذ منحى جديدا ويهدد بانقسام العائلة المالكة في البحرين، ويتركز الخلاف حول إعادة عدد من كبار ضباط الشرطة الذين جمدوا عن العمل نتيجة لعلاقتهم بقمع المتظاهرين وتعذيبهم للمطالبين بالإصلاحات داخل البلاد التي تحكمها عائلة خليفة. فيما قال التقرير إن عقود عمل 90 ضابطا أردنيا يعملون في قوات الأمن أنهيت بسبب دورهم في معاملة المتظاهرين، وطلب منهم العودة للأردن. ولا يعرف إن كانت هذه الخطوة لتطهير قوات الأمن من الضباط الذين تجاوزوا الحد في معاملة المتظاهرين أم من أجل التخلص من الشهود في حوادث قمع وتعذيب جماعية للمتظاهرين في شهر مارس الماضي. وأشار التقرير أن الانقسام داخل العائلة المالكة يتضح أكثر خاصة أن قرارات الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي تهدف لتحقيق الإصلاح في البلاد وتهدئة خواطر الشيعة -الذين يشكلون غالبية السكان- يتم تجاهلها. وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة فإنه تمت إعادة 2500 من الذين فصلوا من أعمالهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات الداعية للتغيير الديمقراطي، إلا أن العديد منهم لم يكن بمقدورهم العودة لوظائفهم القديمة. وأشار التقرير إلى أن تصرفات الحكومة تتسم بالتناقض؛ حيث قامت بإعادة عدد من الضباط الذين لعبوا دورا في التظاهرات لأعمالهم ومنهم ضباط من عائلة آل خليفة الحاكمة. وأشارت إلى أحدهم حيث يعمل في مركز أمن رفاعة وهو المركز ذو السمعة السيئة في استخدام التعذيب. وقال التقرير إن تظاهرات دعت لإعادة الضباط أدت إلى الاستجابة لمطالبهم. ويرى التقرير أن المتشددين في العائلة الحاكمة يقودهم قائد الجيش خليفة بن أحمد وشقيقه الشيخ خالد بن أحمد مدير المراسم الملكية، وكانا على خلاف مع رئيس الوزراء الشيخ خالد بن سلمان الذي احتفظ بوظيفته لمدة 40 عاما بعد أن غادر البريطانيون البلاد عام 1971. وقال إن المتشددين في العائلة المالكة دعموا التدخل السعودي عندما دخلت قوات سعودية باسم قوات ردع الخليج من أجل تفريق المتظاهرين في ساحة اللؤلؤة في العاصمة المنامة، وحاولوا بذلك تهميش دور ولي العهد سلمان بن حمد الذي يعتبر من المعتدلين، وحاول قبل عملية القمع التوصل لاتفاق مع حزب الوفاق، الحزب المعارض الرئيسي. ومنذ ذلك الوقت خسر ولي العهد والملك الكثير من السلطة. وكانت السلطات قد اتهمت إيران بتأجيج المشاعر الطائفية والتحريض على العنف، ومن بين الذين اعيدوا لأعمالهم 24 من موظفي جريدة "الأيام" وخمسون فقط من 402 من عمال شركة الألمنيوم البحرينية. وتقول الصحيفة إن عمليات القمع لم تتوقف، وهناك مداهمات ليلية لبيوت من يشتبه بعلاقتهم بالتظاهرات.