نيويورك تايمز: إدارة أوباما تؤكد قانونية قتل أى مواطن إذا تبين عضويته بالقاعدة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن محامى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أكدوا أنه سيكون من القانونى قتل مواطن أمريكى إذا "قرر مسئول مطلع ورفيع المستوى بالإدارة" أن الهدف هو شخصية ذات رتبة عالية فى تنظيم القاعدة وتشكل "تهديدا وشيكا لهجوم عنيف ضد الولايات المتحدة" وإذا كانت عملية أسره غير مجدية، وذلك بحسب وثيقة مكونة من 16 صفحة تم الإعلان عنها. وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء- إن تقرير وزارة العدل الأمريكية – غير الموقع وغير المؤرخ- هو التحليل الأكثر تفصيلا حتى الآن الذى يتم الكشف عنه للرأى العام فيما يخص وجهة نظر فريق أوباما القانونى بشأن قانونية القتل دون محاكمة لمواطن أمريكى يقرر مسئولو السلطة التنفيذية أنه قائد عمليات للقاعدة أو أحد حلفائها. وأضافت الصحيفة أن التقرير ليس هو المذكرة السرية التى وافق فيها مكتب محامى بوزارة العدل الأمريكية على قتل أنور العولقى، المولود فى نيو ميكسيكو والذى مات فى غارة هجومية لطائرات أمريكية بدون طيار فى اليمن فى شهر سبتمبر من عام 2011. لكن التحليل القانونى للتقرير- ينص على حق الدفاع عن النفس كما فى قوانين الحرب- يتماشى بشكل وثيق مع طرح أسباب القتل فى تلك الوثيقة. وأوضحت الصحيفة أن المذكرة تبدو وأنها وثيقة موجزة اشتقت من مذكرة قانونية حقيقية فى أواخر عام 2011 وتم تقديمها لبعض أعضاء الكونجرس. وأشارت الصحيفة إلى أن المذكرة تتبنى تعريفا مطاطيا لتهديد "وشيك" حيث تقول إنه ليس من الضرورى وقوع هجوم معين عندما يتم العثور على الشخص المستهدف، إذا اشترك هذا المستهدف بوجه عام فى أنشطة إرهابية تستهدف الولايات المتحدة. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المذكرة تؤكد ضرورة ألا تلعب المحاكم دورا فى مراجعة مثل هذه القرارات أو تقييدها. ونوهت الصحيفة إلى أن إصدار التقرير يأتى فى الوقت الذى ينتظر فيه جون برينان مستشار الرئيس الأمريكى لمكافحة الإرهاب والمرشح لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إيه" جلسة استماع للموافقة على تثبيته فى المنصب أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ يوم الخميس المقبل. وأوضحت الصحيفة أن الضغط تزايد على الإدارة الأمريكية من أجل أن تعلن أو على الأقل تطلع لجان الاستخبارات على المزيد من الوثائق السرية القانونية.