الصياد : مجالات تعاون جديدة بين الاقتصاد المصرى والامريكى

أكد د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية سترتكز خلال المرحلة الحالية على خلق الفرص التى تتيح إقامة إستثمارات جديدة وزيادة التجارة البينية بدلا من الاعتماد فقط على سياسات الدعم المادى والمساعدات، مشيرا الى ضرورة البدء فورا فى تنفيذ برامج التعاون الثنائية الداعمة للاقتصاد القومى خلال هذه المرحلة المهمة
واشار الوزير الى ضرورة مبادرة الجانب الامريكى بالدعم غير الحذر والتحرك السريع لمساعدة مصر فى تخطى أزمتها الاقتصادية ومساندتها لعبور هذه المرحلة خاصة وأن الولايات المتحدة تمثل شريكا إستراتيجيا مهما لمصر على المستوى الاقتصادى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المكثفة التى عقدها الوزير مع ديفيد ليبتون مساعد الرئيس الامريكى للشئون الاقتصادية والوفد المرافق له وذلك لوضع تصور شامل حول دعم الحكومة الامريكية لمصر خلال الفترة المقبلة وإستعراض آليات زيادة العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين .
وقال الصياد أن هناك فرصا كبيرة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وذلك من خلال طرح آليات جديدة للتعاون وتنفيذ مجموعة من برامج العمل التى تستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة فى كلا البلدين وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة وإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكية ومضاعفة الاستثمارات الامريكية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ضرورة تحقيق تكامل إقليمى للتجارة بين البلدين بهدف إستغلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف لكلا البلدين مع الدول والتجمعات الاقتصادية الاقليمية.
واشار الوزير الى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وذلك من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفنى لتلك المشروعات بهدف خدمة المشروعات الكبيرة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا الى أن التغلب على أزمة السيولة سيحقق 10% نموا فى قطاع الصناعة خلال العام المقبل، هذا فضلا عن التعاون فى مجالات الدعم الفنى وبناء القدرات والتدريب وسلامة الغذاء والمواصفات والجودة والملكية الفكرية.
واضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضاً إستعراض الوضع الراهن فى مصر بعد ثورة 25 يناير ووسائل تنشيط وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية المشتركة والفرص والامكانات المتاحة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وذلك من خلال التعاون المشترك لتحسين جودة التعليم وتطويره وتنمية الاستثمار وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل عمليات التبادل التجارى بين البلدين.
وقال الصياد أن الوضع الراهن يقتضى تحقيق شراكه حقيقية بين البلدين يتحرك فيها الطرفان بنفس السرعة والكفاءة مشيرا الى أهمية تحقيق تكامل إقتصادى وتجارى بين البلدين وبمشاركة الاتحاد الاوروبى.
واشار الى تقدير الحكومة المصرية لموقف الادارة والكونجرس الامريكى الداعم والمساند لمصر، مؤكدا أن هناك علاقات إستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية فى شتى المجالات .
وفيما يتعلق بطلب الجانب الامريكى بزيادة التعاون المشترك مع مصر فى مجال الصناعات الغذائية وتوفير سلع آمنة للمستهلكين أوضح الوزير أن الحكومة بصدد إنشاء جهاز جديد لسلامة الغذاء يضمن تطبيق أعلى معايير للجودة فى المنتجات الغذائية المصرية وهو ما سيسهم فى فتح المزيد من الاسواق التصديرية أمام الصادرات المصرية من الاغذية، مشير الى أن مصر لديها منظومة متطورة فى مجال إصدار المواصفات القياسية والمتوافقه مع أحدث المواصفات والمعايير المتبعة دولياً.
ومن جانبه اشار ديفيد ليبتون مساعد الرئيس الامريكى للشئون الاقتصادية الى أن هناك إهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب المصرى وأن مصر شريك إستراتيجى للولايات المتحدة فى شتى المجالات مؤكدا أن بلاده تسعى الى دعم وتعزيز الاستقرار والامن داخل مصر.
واضاف أن المباحثات تستهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخلق المناخ المناسب لدفع هذه العلاقات الى آفاق أوسع وارحب حيث تضمنت ضرورة تقديم الجانب المصرى تسهيلات ومزايا لجذب المستثمرين الامريكيين للاستثمار فى مصر وضرورة اتخاذ خطوات إيجابية نحو إندماج الاقتصاد المصرى مع الاقتصادات العالمية لتوسيع العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم