اجتمع أمس الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس بأكثر من 30من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، وذلك بحضور عدد من مستشاري المحكمة الدستورية وعدد من قيادات الأحزاب على رأسهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ورفعت السيد رئيس حزب التجمع، وعصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، في حين غاب عن الحضور ممثلين للائتلافات الشبابية والحركات السياسية على رأسهم حركة 6أبريل، وذلك لمناقشة بعض مطالب هذه القوى الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات ووضع جدول زمني للسياسات العامة للمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى قصر نظام الانتخابات على القائمة النسبية. وقد قرر المجلس العسكري إجراء الانتخابات في موعدها، كما سيقوم بإصدار مرسوما في 26سبتمبر يحدد الموعد النهائي لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، جاء ذلك بعد اجتماع دام لمدة 10ساعات، وكان القرار باعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة. وقد شهد الاجتماع انقساماً بين الأحزاب التقدمية والعلمانية من جهة والتيار الإسلامي من جهة أخرى حيث انتقد ممثلي الأحزاب العلمانية الإسراع بإجراء الانتخابات قبل إعداد الدستور، بينما طالب ممثلو التيار الإسلامي بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها. ومن جانبه أكد أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أن غالبية القوى السياسية أجمعت على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، ولكنه انتقد حضور ممثلين للمحكمة الدستورية العليا الاجتماع، انطلاقا من أن الدستور ينص على أن المحكمة تناقش القانون بعد صدوره فقط، بينما أضاف أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قائلاً: "إن من مصلحة مصر أن تؤجل الانتخابات بعض الشيء فكلما تم تأجيل الانتخابات بعض الشيء، كلما أعطينا الأحزاب الجديدة فرصة أكبر للتنافس". ومن ناحية أخرى رأى الدكتور رفعت السيد رئيس حزب التجمع: "إن الاجتماع لم يخرج بأي شي سوى عرض ممثلي الأحزاب لوجهة نظرهم"، في حين أن عادل عبد الغفار القيادي بحزب النور السلفي أشار إلى أنه خرج بقناعة مهمة وهي أن المجلس العسكري سيفعل ما يريده بصرف النظر عن آراء الجميع.