مصدر بالدستورية: لا يوجد ما يمنع عقد جلسات المحكمة خارج مقرها.. وسنفعل ذلك إذا لزم الأمر

أكد مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، أنه لا يوجد ما يمنع عقد جلسات المحكمة خارج مقرها الكائن بكورنيش المعادي.
وشدد المصدر على أنه لو لزم الأمر ولم يتمكن قضاة المحكمة من عقد جلساتها داخل مقرها بسبب محاصرة المتظاهرين لها، فسيتم عقد جلساتها في مقر أي محكمة أخرى.
وقال المصدر إن القانون والدستور يؤكد أن مقر المحكمة الدستورية العليا هو القاهرة أي العاصمة، ولم يشر إلى ضرورة عقد جلساتها داخل هذا المقر، وقد يحدث مثلا أن يتم عقد الجلسات في مكان آخر بسبب وجود تجديدات بمقر المحكمة.
وشدد المصدر على أنه تلك هي المرة الألى في تاريخ المحكمة الدستورية منذ إنشائها التي تلغي فيها جلسة كانت مقررة بسبب محاصرة متظاهرين لها، مما يهدد حياة قضاة المحكمة.
وكان المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد اتخذ قرارا إداريا بتأجيل جلسة نظر دعاوى بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخابات مجلس الشورى، وذلك بسبب محاصرة مؤيدي الرئيس محمد مرسي للمحكمة، ومنعهم للقضاة من الدخول.
وقال البحيري في تصريح سابق ل "بوابة الاهرام" إن المحكمة ستصدر بيانا تفصيليا بشأن ما حدث ولكن لم يصدر البيان حتى هذه اللحظة.