دعوي ضد " الأعلي للصحافة " لإلغاء قرار إنهاء خدمة كبار الصحفيين بعد ال60

أقام سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله يطالب يوقف القرار الصادر من رئيس مجلس الشوري باعتباره رئيس المجلس الأعلي للصحافة بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا الستين عاماً.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 5549 لسنه 67 قضائية رئيس مجلس الشوري بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلي للصحافة.

قالت " صبري" أنه فوجئ بما يسمي بمذبحة الصحفيين وإصرار مجلس الشوري بالسيطرة علي المؤسسات الصحفية والقومية ، وبدات عملية التخلص من كبار الصحفيين والكتاب تمثل ذلك بإنهاء عمل العشرات من الصحفيين في مؤسسه الأهرام بحجة أنهم تجاوزا الستين وبعد توصيه من المجلس الأعلي للصحافه بالسير في هذا الطريق الذي يتعامل مع المؤسسات الصحفيه وكأنها محلات بقاله .

وأشارت الدعوي أن أقل ما يوصف به هذا القرار هو وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية ، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذة المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد وصولاً إلي أن تصبح هذه المؤسسات القومية الصحفية العريقة خرابات ينعق فيها البوم مردداً أناشيد الولاء .
وتابعت الدعوي أن هذا القرار يعتبر استمرار لمسلسل إدارة المؤسسات الصحفية بنفس نهج النظام السابق القائم علي الإقصاء والفردية والتصدي للتيارات الإصلاحيه التي تطالب بالتغيرر والتطوير حيث تعاني تلك المؤسسات من بيروقراطية عميقة وفساد تزكم رائحتة الأنوف.
وإختتم " صبري " دعواه أن هذا القرار الذd جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والإخلاق الرفيعه في الوقت الذي تبقي فيه علي أصحاب الواسطه ، وأنصاف الموهوبيين والموظفين الإداريين الذين يحملون ظلماً وبهتاناً لقب صحفيين علي الرغم من إنتفاء علاقتهم بالمهنة .