"فهمى" أمام "القضاء الإدارى" بسبب إقصاء كبار الصحفيين

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلغاء القرار الذي أصدره الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للصحافة، بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا الستين عامًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة والحكمة.
وأشار في دعواه إلى أن مهمة الصحافة نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي وتعميق حس الانتمائيين الوطني والقومي الملتزم بقضايا الأمة وصراعها وأننا نرى أجيالاً متلاحقة متعاقبة تمسك بدفة سفينة الصحافة وتبدع في إطار مسيرة التطوير والتحديث إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى بمذبحة الصحفيين وإصرار مجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، وبدأت عملية التخلص من كبار الصحفيين والكتاب تمثل ذلك بإنهاء عمل العشرات من الصحفيين في مؤسسة الأهرام بحجة أنهم تجاوزوا الستين وبعد توصية من المجلس الأعلى للصحافة بالسير في هذا الطريق الذي يتعامل مع المؤسسات الصحفية وكأنها محال بقالة.
واعتبر ذلك ما هو إلا وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد وصولاً إلى أن تصبح هذه المؤسسات القومية الصحفية العريقة خرابات ينعق فيها البوم مرددًا أناشيد الولاء.
واستشهد في دعواه بما قاله الكاتب الصحفي مؤنس زهيري في أحد مقالاته "آه .. من زمن وضع أقدار الكبار تحت رحمة تأشيرة قلم الصغار آه من زمن ضاعت فيه حمرة خجل الوجه لتبقى حمرة بجاحة ذات الوجه آه من زمن تعلم فيه الصغير ألف باء مهنة الصحافة على أيدي كبار القامات الصحفية وفي غفلة من ذات الزمن يصبح كبير المنصب فيطيح بكبير المهنة كم يؤلمني الحزن على أهرامات الصحافة المصرية وهى تعامل معاملة الشخص العبء الثقيل على العمل في حين أن العبء الحقيقي هو ذلك الكبير منصبًا الضئيل المتناهي في الصغر قيمة وقلمًا وفكرا ورؤية".
وطلب في نهاية دعواه الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار وفي الموضوع بإلغائه.