تأجيل محاكمة عز بالاستيلاء على أموال أسهم الدخيلة لجلسة غدٍ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوة اليوم الأحد تأجيل محاكمة عز بالاستيلاء على أموال أسهم الدخيلة لجلسة غد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
كانت قد واصلت سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
بدأت الجلسة باعتذار حجازى الوكيل المحامى، عن عدم حضور موكله المتهم الأول فى القضية إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، نظرًا لتعرضه إلى ظروف صحية قهرية، موضحًا أنه سيحضر فى الجلسات اللاحقة، ثم ترافع محمد الرافعى محامى المتهم احمد عز، وأخذ يسرد فى سيرة عز الذاتيه، ويوضح مقدار نشاطه وتفوقه فى مجال الصناعة والتجارة، ولكن المستشار قنصوة قاطعه لخروج ذلك الكلام عن موضوع الدعوى، ليرد الرافعى بأنه فقط يحمل أمانته من المتهم إلى الهيئة القضائية.
وقال الرافعى: إن عز آمن بقيمة العمل إنطلاقا من مبدأ "أى شىء يمكن أن يحققه المرء ما دام يعمل من أجله"، وبدأ عز من مؤسسة والده فى مجال التجارة والعمارة وحديد التسليح، وتخرج من كلية الهندسة القسم المدنى عام 1982، وأنشا أول الشركات الخاصة به وهى العز للسراميك والبرسلين الجوهرة، وتمكن من تنميتها وقيدها ببورصة الأوراق المالية، وفى الوقت الذى كان يتجه فيه الجميع إلى النشاط التجارى اختار عز لنفسه المجال الصناعى، واتجه لصناعة الصلب وأسس لنفسه عدة شركات فى هذه الصناعة الثقيلة، ونمى شركاته لدرجة منافسة كبريات الشركات العتيقة فى السوق، فحين كان إنتاج الدخيلة 1.3 مليون طن سنويًا وهى المنشاة عام 1982، كان يبلغ متوسط إنتاج شركات العز 950 ألف طن سنويا، وهى المجموعة المؤسسة عام 1996.
وقلب المحامى دفة حديثه على النيابة العامة، زاعما أنها فسرت كل شىء قام به عز على أنه جريمة، وأنها غزلت الاتهامات بدقة حتى لا يستطيع المتهم الفكاك منها، فتارة تصف زيادة رأس المال على أنه جريمة، وتارة أخرى تعتبر تقليل رأس المال على أنه جريمة، وأن النيابة جرمت مساهمة عز فى رأس مال الدخلية، ووصفت ذلك بأنه تواطؤ لتفتيت الملكية العامة.
ورفع الدفاع صوته مؤكدًا أن لعز الفضل فى ازدهار الدخيلة وتعظيم أرباحها، وأنه على مدار السنوات العشر التى أدار فيها مجلس إدارة الشركة استطاع تحقيق ارباح لها بمقدار 12 مليارا جنيه، فى حين أن أرباحها فى متوسط السنوات العشر قبل إداة عز لها لم يكن يتجاوز 950 مليون جنيه فقط.
وانضم المحامى إلى الدفوع التى ساقها زملاؤه علي مدار 4 جلسات من بدء سماع المرافعات، وتعجب من أن المتهمين يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات بناءًا على قرار استثمارى لوقائع ولدت بناءًا على نظام اقتصادى متغير تبعًا لظروف السوق فما يتاح الان يمنع غدًا.
وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية منها انتفاء القصد الجنائى فى جريمة الاستيلاء، بدليل أنه تم إغلاق مكتب المانيا، وابقى فقط على مكتب انجلترا، ولو كان هناك قصد جنائى لبقى على المكتبين، وأن ما اتخذ من قرار فى ذلك الوقت هو قرار استثمارى رشيد اتخذ بناءً على دراسة جدوة.
وأوضح الدفاع بأن الأموال التى تم انفاقها على المكاتب القانونية عادت بالنفع على شركة الدخيلة، وليست هى مصاريف تم انفاقها بلا فائدة، حيث أن مكتب (بيكر ماكنزى) من أكبر مكاتب المحاماة فى العالم، وكذلك مكتب (جاكسون باركون) من أكبر المكاتب فى انجلترا، والتى كانوا يتعاملون مع شركات عز التى جنبت العميل الاجنبى السفر إلى مصر، ووفرت له الكثير من النفقات وقامت بدور الوسيط، علاوة على أنها كسبت العديد من القضايا التى تخص شركة الدخيلة وأنقذتها من الدمار والخسارة، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن الصلب الذى يتم استيراده من مصر يباع بسعر رخيص، وأن هذا يهددها ولذلك ستطبق رسم اغراق عليه، وهذا القرار الامريكى كان سيغلق الكثير من الأسواق، إلا أن مكتب (بيكر ماكنزى ) قام برفع دعوى ضد امريكا، وصدر حكم بمنع تطبيق الاغراق على شركة العز، وأشار إلى أن عز ليس من مصلحته الاضرار بشركة الدخيلة، فلا توجد مصلحة معارضة بين مصلحة المساهم ومصلحة الشركة.
ودفع بتناقض الدليلين الفنيين المقدمين بالأوراق بشأن واقعتى فحص خامى البليت "d.r.a"، حيث تناقض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بشان الضرر.
كما أن تقارير الكسب تناقضت مع نفسها، حيث برأت عز قبل الثورة وادانته بعدها، ونفى الدفاع ما جاء بعض التقرير حول أن عز حصل على ائتمان باسم شركة الدخلية يقدر ب870 مليون جنيه، مؤكدًا أن قيمة الائتنان لا تتجاوز بأى حال من الأحوال 150 مليون جنيه، موضحا أن تلك القيمة هى سقف الائتمان قدد تتعامل عليها الشركة عند الحاجة، ثم تعيد إيداع ال150 مليون كاملة فى البنك مرة أخرى لإستخدامها فيما بعد، وذلك لا يعنى أن يجمع الخبراء قيم عدد مرات السحب والايداع ويجسدونها على أنها قيمة اجمالية للائتمان، وهو ما يخالف الحقيقة وفق للقوانين البنكية.
ونفى الدفاع جريمة إهدار عز لمبلغ 97 مليون جنيه، حينما أعدم اسهم الخزينة خلال فترة استحقاقها، موضحا أن المسائل الفنية الإقتصادية تخالف المنطق الجنائى، وأن عز حقق ارباح للدخيلة حينما قام بشراء اسهم للشركة رفعت قيمة السهم من 790 إلى 1432 جنيه للسهم، وأن عملية بيع الأسهم كانت ستلحق خسائر كبيرة للدخيلة نظرا لخسارة باقى الأسهم بجانب أسهم الخزينة لتأثرها بانخفاض القيمة، ونفى الاحتمال الذى أشارت له النيابة فى مرافعتها ببيع حزام من الأسهم لبيان نتيجة البيع قبل إعدامها نهائيًا لأن قوانين سوق المال تمنع ذلك وتعتبره نوعًا من المضاربة.