أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية استيلاء أحمد عز على شركة حديد الدخيلة لجسة الاربعاء 9 مايو الجارى لأستكمال سماع الشهود. و المتهم فيها أحمد عز و وزير الصناعة الأسبق و إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة “عز” فى الاستحواذ على أسهم شركة “الدخيلة”. كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و 5 من مسئولى شركة الدخيلة وهم: “علاء سعد “العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب و “مصطفى كامل” مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة و”عماد الدين مصطفى” مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة و “محمد باهر”مدير العمليات بالشركة و “محمد إبراهيم “مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة. خرج احمد عز امين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى من قفص الاتهام ,بعد أن سمح له القاضى بالوقوف خلف الحواجز الحديدية ليواجه شاهد الاثبات الذى كشف عن مفاجات فى القضية المتهم فيها “عز” و5 اخرين بينهم وزير الاقتصاد الاسبق” ابراهيم حمدان “. اكد الشاهد “ رضا احمد عيس-محاسب حر” أن شركة “العز للحديد والصلب” المملوكه ل”عز” كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا فى الوقت الذى كانت تزداد أرباح شركة ” الدخيلة ” المملوكة للمال العام، وحدث العكس بعد دخول شركة “العز” في رأس مال “الدخيلة”. وبعد سنوات تضخمت ارباح ” عز” , وقدم الشاهد مستندات ورسم بيانى يدعم كلامه حصل عليه من اوراق الشركة . واضاف الشاهد : “ ان عز كانت تخسر 150 مليون جنيه فى العام وتضاعفت ارباح عز 4 مرات بعد ضم الدخلية لها ” . واثناء الجلسة قاطع “عز” المحكمة وطلب من القاضى السماح له باخراجه من القفص لمواجهة الشاهد . ورفض القاضى فى البداية الا ان عز التمس مرة اخرى وقال انه سيقف خلف الحواجز الحديدية ولن يقترب من الشاهد. وقال ” عز ” محتجا :” اتهمونى باننى وراء كل مصيبه فى مصر من جراء رفع سعر الحديد ..انا غير مسئول عن العنوسة وخراب البلد، وكل مصائبه” .