كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول عن إخطار الهيئات السياسية والسفارات والقنصليات والبعثات الأجنبية برفع الدعم عن البنزين 95، خاصة أنها الشريحة الكبرى التى تستخدم البنزين 95، لبعض المركبات فى المؤسسات الحكومية تمهيدا للتطبيق. ورفض وزير البترول إعلان الموعد النهائى لرفع أسعار البنزين 95، حتى لا يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة، لافتا إلى أن قيمة دعم البنزين 95 فى الموازنة العامة للدولة تصل إلى 55 مليون جنيه. وقال أسامة كمال أن الحكومة تبعث من خلال رفع الدعم عن البنزين 95 مجموعة رسائل للشعب مضمونها أنه لن يكون هناك دعم للأغنياء، وسيتم توجيه الدعم فقط للفقراء من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية لعدم دعم غير المستحقين، وسد منابع الفساد من خلال إحكام الرقابة والقبض على أصحاب محطات تموين البنزين المخالفة إلى جانب تشديد العقوبة بعد اعتماد القانون الجديد والذى يقضى بالغرامة والمصادرة والحبس. وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق، على تغليظ العقوبات على جرائم تهريب السلع البترولية لتصبح مصادرة السلع المضبوطة والغرامة والحبس معا. وأكد أن تجربة تطبيق توزيع الكوبونات فى أسطوانات البوتاجاز تهدف لإحكام الرقابة، نافيا فشل تلك التجربة متهما المستفيدين بالترويج لذلك، حيث كلما أعلنت الحكومة أنها فى طريقها إلى ترشيد دعم الطاقة، يبدأ الوسطاء المستفيدون من مبالغ تتراوح بين 6 إلى 7 مليار جنيه سنويا افتعال الأزمات. وقال كمال إن المخزون الاستراتيجى للبوتاجاز فى 2 أغسطس كان أقل من يوم، تم زيادة الكميات التى يتم ضخها للسوق لتصل إلى 120% عن احتياجات السوق، ليصل حجم الزيادة إلى 20%، مما أعجز الوسطاء على تصريف الكميات التى فى حوزتهم نتيجة لتشبع السوق بالبوتاجاز. وأشار وزير البترول إلى أنه عندما وصلت أسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه فى محافظة سوهاج تم تغيير مفتشى التموين ومباحث التموين ومسئول التوزيع، وتم دعمهم بمسئول من المحافظة وممثلين من المجتمع المدنى للتأكد من وصول المنتج إلى مصانع التعبئة ثم إلى المستودع والتأكد من وصولها مباشرة إلى المستهلك دون وصولها للوسطاء. وقال كمال إن عدم تعميم التجربة حاليا يرجع إلى ضرورة وجود حوار مجتمعى، وهو ما تم عمله قبل العيد مع كل فئات الشعب وفى عدد من المحافظات، لافتا إلى نجاح تطبيق نظام الكوبونات فى كافة المحافظات التى تم التطبيق بها حيث تم التطبيق فى 5 محافظات هى سوهاج، والمنيا، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبنى سويف، وتم زيادة محافظة القاهرة والجيزة إلى المحافظات التى طبقت نظام الكوبونات فى توزيع البوتاجاز. وأكد وزير البترول أن تلك المحافظات قامت بتوزيع البوتاجاز من خلال البطاقات على المواطنين سواء للأسر التى لديها بطاقات تموينية أو الأسر المستحقة للدعم وليس لديها بطاقات تموين، لافتا إلى أنه يجرى حاليا مراجعة حصص المحافظات من البوتاجاز مع المحافظين فى ضوء الحصر الفعلى لعدد الأسر المستحقة وخصم المنازل التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها. وقال كمال إن أموال الدولة تهدر دون أن تصل لمستحقيها، والمنظومة هى توصيل الدعم لمستحقيه، وسيتم تعميم نظام الكوبونات حتى يتم التأكد من استيعاب التجربة، لافتا إلى نجاح التجربة بنسبة تصل إلى 95%، حيث اعتمد تطبيق التجربة على الاعتماد على الأسر المقيدة فى جداول التموين. وكشف وزير البترول أنه تقرر تغيير مجموعة المراقبة والمتابعة المسئولة عن مراقبة ومتابعة توزيع البوتاجاز كل شهر لغلق الباب على ضعاف النفوس الضعيفة. وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف توصيل الدعم بنسبة 100% لمستحقيه، ومن لا يستحق الدعم ليس من المنطقى أن يحصل عليه، لافتا إلى أن الحكومة لن ترفع أسعار المحروقات بل ستضمن وصولة لمحدودى الدخل، حيث تدرك الحكومة خطورة ذلك على تضخم أسعار السلع. وقال الوزير إن هدف الوزارة هو استعادة حقوق الفقراء المنهوبة، وإن خطة الحكومة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، حيث لا يستفيد من الدعم الحالى للطاقة المستحقون الحقيقيون، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه غير مقبول، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية وسريعة لعلاج الخلل فى هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الثابتة لبعض المنتجات.
