عقد د. هشام قنديل -رئيس الوزراء- اجتماعا وزاريا، اليوم، لبحث منظومة توزيع البوتاجاز بما يكفل وصول الدعم لمستحقيه عن طريق تجربة توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات التى بدأ تطبيقها ببعض المحافظات ومدى فاعليتها فى حل أزمة البوتاجاز, وإمكانية تطبيقها في باقي المحافظات, إضافة إلى بحث سبل منع تهريب أنابيب البوتاجاز والإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة وأحكام الرقابة عليها مع حلول فصل الشتاء. وعقب الاجتماع, قال أسامة كمال- وزير البترول: إن مخزون البوتاجاز قد ارتفع إلى عشرة أيام بعد أن كان يكفي أقل من يوم في 2 أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف رفع المخزون الإستراتيجي وتأمين الاحتياجات منه 15 يوم بما تسمح به الطاقة الاستيعابية القصوى. وأشار، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء، إلى أن المحافظات الأربعة "سوهاج والمنيا وكفر الشيخ والجيزة" قامت بتوزيع البوتاجاز من خلال البطاقات بدءا من أول أكتوبر على المواطنين سواء للأسر التي لديها بطاقات تموينية أو الأسر المستحقة للدعم وليس لديها بطاقات تموين. وأكد أنه يجري مراجعة حصص المحافظات من البوتاجاز مع المحافظين في ضوء الحصر الفعلي لعدد الأسر المستحقة وخصم المنازل التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها. وأوضح أن مجلس الوزارء وافق على تغليظ العقوبات على جرائم تهريب السلع البترولية لتصبح مصادرة السلع المضبوطة والغرامة والحبس معا. وأشار إلى أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تستهدف توصيل الغاز لمليون وحدة سنويا, مؤكدا أنه من المستهدف ترشيد دعم الطاقة خلال العام المالي الجاري ب45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على رفع الدعم عن البنزين 95. ومن جهته, قال محافظ سوهاج: إن توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال البطاقات نجحت بنسبة 85% حيث تم إحكام الرقابة على المستودعات لضمان وصول الأنابيب إلى مستحقيها من خلال خطة عمل أسبوعية لتوزيع الأنابيب ومراجعة الكميات لدى المستودعات.