الغرامة والحبس لمهربى السلع البترولية

أكد أسامة كمال وزير البترول أنه يجري مراجعة حصص المحافظات من البوتاجاز مع المحافظين في ضوء الحصر الفعلي لعدد الأسر المستحقة وخصم المنازل التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبات على جرائم تهريب السلع البترولية لتصبح مصادرة السلع المضبوطة والغرامة والحبس معًا.
وقال إن مخزون البوتاجاز قد ارتفع إلى عشرة أيام وذلك بعد أن كان يكفي أقل من يوم في 2 أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف رفع المخزون الاستراتيجي وتأمين الاحتياجات منه 15 يوما بما تسمح به الطاقة الاستيعابية القصوى.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات الخاصة لتوفير المواد البترولية حيث تم مناقشة تجارب لإحكام الرقابة على توفير المواد البترولية مع حلول فصل الشتاء في 4 محافظات.
وأشار إلى أن المحافظات الأربع هي "سوهاج والمنيا وكفر الشيخ والجيزة" قامت بتوزيع البوتاجاز من خلال البطاقات بدءا من أول أكتوبر على المواطنين سواء للأسر التي لديها بطاقات تموينية أو الأسر المستحقة للدعم وليس لديها بطاقات تموين، موضحا أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تستهدف توصيل الغاز لمليون وحدة سنويا.
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف ترشيد دعم الطاقة خلال العام المالي الجاري ب45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على رفع الدعم عن البنزين 95.
ومن ناحية أخري، قال محافظ سوهاج إن توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال البطاقات نجحت بنسبة 85% حيث تم إحكام الرقابة على المستودعات لضمان وصول الانابيب إلى مستحقيها من خلال خطة عمل أسبوعية لتوزيع الأنابيب ومراجعة الكميات لدى المستودعات.