أدانت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" إلقاء القبض على عضوى المكتب السياسي بها الناشطين خالد السيد، ومينا كوزمان من قبل أحد ضباط الشرطة فى كمين مرورى بمدينة نصر، وإحالتهما لقسم مدينة نصر أول، فضلا عن الاعتداء على خالد السيد بالقسم. أوضحت شيماء حمدى، عضو المكتب السياسي بالحركة فى تصريح ل" بوابة الأهرام" أنه تم إلقاء القبض على الناشطين خالد السيد، ومينا كوزمان، عضوى المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية فجر اليوم، أثناء توقيف سيارتهم فى كمين بالقرب من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، مشيرة إلى أن الضابط بالكمين طلب منهم إبراز رخص القيادة والبطاقات الشخصية، وهو ما تم فعلا إلا أن موقفه تغير بعد تعرفه على خالد السيد، قائلا له " إنت بقى خالد السيد الناشط اللى دوشنا كل شوية فى التليفزيون وفرحان بنفسك.. طب عاوزينك معانا شوية". أضافت حمدى، أن خالد اعترض على طريقة الضابط فى التعامل معه بسبب نشاطه السياسي، خاصة أنه لم يوجد أى سبب قانونى يبرر توقيفهما، نظرا لسلامة موقفهما القانونى ورخص القيادة والسيارة وتعاونهما مع الأمن وإبرازهما فور طلبهما. ولفتت حمدى، إلى أن الضابط الذى قام بتوقيفها كان بالأمن المركزى حتى فترة قصيرة ومتهم ببعض قضايا قتل المتظاهرين ونتيجة لاعتراض خالد على توقيفه وزميله دون مبرر، حدثت مشادات كلامية بينهم أدت إلى إحالتهما لقسم مدينة نصر الأول ليفاجأ خالد بتجهيز وتحرير محضر ضده هو وزميله بالواقعة على أساس اتهامهما بحيازة مواد مخدرة، والاعتداء على الضابط والأمناء بالكمين وتم تحويل المحضر للنيابة. أعربت عضو المكتب السياسي بالحركة، عن تخوفها من التنكيل بزملائها من أعضاء الحركة بسبب نشاطهم السياسي، خاصة أن المحامى الذى حضر معهما التحقيق أكد وجود آثار للضرب على وجه خالد السيد، معربة عن قلقها من احتجازهما فى نفس القسم الذى تكررت معه حوادث تلفيق تهم وشهد أزمة خلال اعتصام ومحاصرة المحامين له أخيرا على خلفية نفس الأسباب والتى تمثلت فى الاعتداء على أحدهم وتلفيق اتهام له، على حد قولها. أكدت أن الحركة وعددا من الحركات الثورية، سيدعمون مينا وخالد حتى النهاية للكشف عن الممارسات والتجاوزات التى مازالت ترتكبها الشرطة بالمخالفة للقانون، للتنكيل بالنشطاء السياسيين خاصة هؤلاء الذين يطالبون بمحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين. تجدر الإشارة إلى أن نفس الواقعة تكررت مع الدكتور تقادم الخطيب، الناشط السياسي عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير واللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق حول شهداء الثورة، حيث أشار بيان للجمعية إلى أنه بينما كان الدكتور تقادم يستقل سيارة أتوبيس في طريقه من القاهرة إلى قنا، عند حاجز تفتيش في نقادة صعد ضابطا شرطة تابعان لمركز نقادة بمحافظة قنا إلى الأتوبيس وعاملا الركاب بطريقة فظة ومهينة، وعندما أبدى اعتراضه واحتجاجه على هذا الأسلوب، وقال لهما إن هذه الطريقة غير كريمة وغير إنسانية في التعامل مع المواطنين وقد انتهت بعد الثورة، وجه له الضابطان سبابا وهدداه بتلفيق قضية مخدرات له ثم قاما بسب الثورة ومن قاموا بها.. ولم يكتف الضابطان بذلك بل سحباه إلى القسم واعتديا عليه بالضرب، على حد قول البيان.