عارض الدكتور بسام زرقا، القيادى بحزب النور، بقاء المادة الثانية كما هى، واصفًا كلمة "مبادئ الشريعة" بأنها مائعة ولها الكثير من التأويلات، وهم لا يريدون أن تكون هناك عوائق وقلاقل تعرقل مرحلة البناء مستقبلاً. وأشار الزرقا إلى أنهم قدموا ثلاثة مقترحات لحل مشكلة المادة الثانية؛ فإذا كان الشعب يريد الشريعة ينص عليها صراحة بأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، والخيار الثانى أن يخوّل للأزهر الشريف تفسير كلمة المبادئ ويكون هو المرجعية الوحيدة فى تفسيرها، والخيار الثالث هو تعريف كلمة مبادئ فى صلب الدستور بحيث يرفع عنها اللبس، مؤكدًا أن المادة الثانية هى المادة المحورية التى تستنزف أغلب المناقشات لأن القوى العلمانية تضغط من أجل إزالة المرجعية الإسلامية من الدستور، مشددًا على أن حزب النور والدعوة السلفية لن يقبلا أبدًا بضياع هوية الشعب المصرى بضغوط قلة. وأكد القيادى بحزب النور أن الشعب المصرى سيصوت ضد الدستور إذا تم الإبقاء على المادة الثانية كما هى، وإذا تم حذف المواد التى يذكر فيها مراعاة أحكام الشريعة منذ أربعين عامًا.